اتهم عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي وزارة النقل بالفساد «صراحة وتلميحا»، مشيرين إلى رداءة الطرق، وتعثر مشاريعها منذ أعوام، مطالبين نزاهة بالتحقيق في أحد العقود.

أكد عدد من نواب مجلس الشورى السعودي أن الدولة رصدت مليارات الريالات لوزارة النقل من أجل الطرق وصيانتها، إلا أنهم - في مجلس الشورى - لا يملكون معلومات عما تقوم به الوزارة، كما قدم النواب في جلسة أمس، تجارب شخصية، أكدوا أنها تثبت فساد الوزارة وفشلها في تنفيذ الطرق وصيانتها.

وأشار النائب «عبدالله الناصر» إلى جسر حيوي يربط الشبكة الكبرى لطرق الرياض ببعضها، ظل متعثراً منذ ستة أعوام، ولا يتجاوز طوله 100 مترا، مطالبا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتحقيق في قيمته البالغة 37 مليون ريال، فيما تبلغ قيمة عقد الشركة المشرفة على المشروع 16 مليونا، واعتبر «الناصر» أن هذا «النموذج المصغر» دلالة على الفساد، والكسل، وعدم الاهتمام من الوزارة، على حد تعبيره.

وتساءل «الناصر» مستهجناً: «هل توجد في الدنيا شركة استشارة تأخذ نصف قيمة عقد المشروع؟ أليس هذا فساداً»؟

 وأشارت النائب «منى المشيط» إلى تعثر مشاريع الوزارة في المناطق الطرفية، موضحة أن «تنفيذها يستغرق فترات طويلة، ما شكّل خطراً على حياة المواطنين، كما أن المُنفَّذ منها رديء، وصيانته رديئة، على رغم الاستثمارات الكبيرة في إنشائها».

وطالب النائب «منصور الكريديس» من زملائه أثناء تنقلهم على الطرق السريعة «رصد حال الطرق، لأن وزارة النقل لم تقدم للمجلس أيُ معلومات عنها، أو عن المليارات المرصودة من الدولة لصيانتها أو تعبيدها».

بينما أبدي النائب «أحمد الزيلعي» استغرابه من تراجع الوزارة في النقل البحري، «إذ إن الوثائق التاريخية تثبت أن المملكة كانت رائدة في النقل البحري حتى عهد «الملك سعود»، مستشهداً بالأرصفة البحرية على البحر الأحمر في مناطق عدة، مضيفا: «الواجهات البحرية في مكانها، والرجال هم الرجال، ولكن الهمم فترت، والرؤى قصرت، على رغم أن الظروف الآن أفضل».

وتعد السعودية الأولى عالمياً في حوادث المرور. وكان العقيد الدكتور «زهير بن عبدالرحمن شرف» مدير الأنظمة واللوائح في مرور منطقة المدينة المنورة، قد قال إن معدل الوفيات في حوادث الطرق في السعودية 17 شخصاً يوميا، أي شخص كل 40 دقيقة، كما بلغ عدد المصابين أكثر من 68 ألفا سنويًّا، وزادت الخسائر المادية على 13 مليار ريال في السنة. وفقاً لما ذكرت صحيفة «الاقتصادية».

للمفارقة، فرغم طلب مجلس الشوري حاليا من «نزاهة» أن تقوم بمراقبة الوزارة، فإن المجلس ذاته كان قد أسقط قبل أشهر قليلة مقترحا يدعو إلى منح «شهادة جودة ونزاهة» للجهات الحكومية الملتزمة بشروط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد أن رأي غالبية أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى، أن المقترح غير قابل للتطبيق، «لأن الأصل في المؤسسات الحكومية النزاهة»، ومنح شهادة لبعضها يعطي مدلولا خطرا حول باقي الجهات التي لم تحصل علي الشهادة.