اتهم أعضاء مجلس الشورى السعودي، القائمين على «هدف» وعلى رأسهم وزير العمل بإهدار مئات الملايين ، كما طالبوا برقابة مستقلة على شركة «أرامكو» النفطية

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين)، انتقادات لاذعة تجاه ما اعتبره أعضاء في المجلس هدراً لمئات الملايين في صندوق الموارد البشرية «هدف»، فيما طالب آخرون بفرض رقابة «مستقلة وفاعلة» على مبيعات شركة «أرامكو»، وذلك لدى مناقشة مشروع مقدم من وزارة البترول والمعادن لمراقبة المنتجات النفطية.

 ووجه الأعضاء اتهامات عدة للقائمين على «هدف» وعلى رأسهم وزير العمل، أبرزها هدر مئات الملايين عبر أخطاء منهجية أثبتتها مؤشرات أداء الصندوق.

فيما طالب العضوان «صدقة فاضل» و«أحمد الغامدي» بفرض رقابة على موازنة شركة «أرامكو» السعودية، ولاسيما أن السعودية تعاني تهريب المنتجات النفطية منذ عقدين، إذ بلغ المُساء استخدامها في عام 2008 نحو 18 مليار ريال، «ذهبت إلى جيوب ضعاف النفوس والمنتفعين» بحسب العضو «الغامدي».

وأجمع الأعضاء المتداخلون على تقرير «هدف» بأن الصندوق شهد على نفسه من خلال التقرير الذي يوضح مؤشرات الأداء بعجزه عن حل مشكلة البطالة، بيد أن ما حواه التقرير من استثمارات هائلة لم تحقق عائداً في سوق التوظيف، إضافة إلى إنفاقهم مئات الملايين على البحوث والاستشارات والدراسات، التي يرى الأعضاء أنها لا تنعكس على معاناة المجتمع من البطالة، واصفين نتائجها بـ«غير الواقعية».

وسخر الدكتور «عبدالله الجغيمان» من تناقض مؤشرات برامج التدريب في الصندوق المنتهية بالتوظيف، وقال: «نسبة النساء العاطلات بحسب مؤشرات الصندوق 80%، فيما التدريب والتوظيف للرجال بالنسبة ذاتها»، مضيفاً: «40% من المتدربين أكملوا البرامج التدريبية، وهذا هدر مالي كبير»، لافتاً إلى أن الرؤية الخاصة للصندوق حول «بناء قوى عاملة مستقرة ومنتجة» لم تتحقق.

من جهة ثانية، اقترح العضو «حاتم المرزوقي» أن يباع الوقود بالسعر العالمي، ويوجه دعم الدولة للمواطن السعودي، موضحاً أن دعم المنتجات النفطية يذهب إلى مصلحة المقيمين والمخالفين لأنظمة الإقامة والمهربين.

وطالب الدكتور «صدقة فاضل» بأن تكون الرقابة مستقلة وفاعلة من خارج وزارة البترول والثروة المعدنية على منتجات النفط، لافتاً إلى ضرورة فرض رقابة على مبيعات شركة «أرامكو» النفطية، من أجل التأكد أنه يسير من دون مخالفة نظامية، مشيراً إلى أن موازنة الشركة لا تخضع لمراقبة الجهات التشريعية والرقابية، وهي مسؤولة عن 80%من الدخل القومي.

ويظهر الإحصاء الخاص بوزارة العمل أن معدلات البطالة كانت قد سجلت 11.2% في العام 2007 قبل أن تنخفض في العام الذي يليه إلى 10%، لكن هذه المعدلات ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 12.1% في العام 2012، إلا أنها انخفضت مجدداً في العام الماضي إلى 11.7%.

وأطلقت وزارة العمل السعودية منذ بداية القرن الجديد عدة محاولات ومبادرات للسيطرة على معدلات البطالة المرتفعة وإعراض الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص عن توظيف السعوديين والسعوديات، وبدأ الأمر أولا مع نظام «السعودة» الذي لاقي دعما شعبيا في حينه، لكنه لم يحقق أهدافه.

ومنذ عامين، بدأت وزارة العمل في تشريع قوانين صارمة لجهة إرغام الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف السعوديين والسعوديات عبر إطلاق برنامج «نطاقات»، ووضع حد أدنى للأجور يصل إلى نحو 3000 ريال قبل أن تدعم قوانينها الجديدة بإطلاق نظام «ساند» مع «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» لإعطاء أمان وظيفي أكبر للسعوديين.