عرقل مجلس الشورى السعودي، في جلسته المنعقدة أمس الإثنين، تمرير اقتراح بمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، صلاحيات لمراقبة حسابات المسؤولين.
واعتبر أحد مقدمي المقترح العضو «ناصر بن داوود» أن تعديل نظام «نزاهة» فرصة للمجلس الذي منع من دراسة ومراجعة تنظيمها قبل صدوره، وهو ما جعلها «هيئة خداجا»، طبقاً لقوله.
وأشار «داوود» في جلسة أمس الإثنين، إلى تجاهل بعض الجهات الحكومية «شرط وضع الأنظمة» قبل درسها في مجلس الشورى، واللجوء إلى ما سماه «تنظيمات مبسترة»، ما اعتبره التفافا على النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلسي الوزراء والشورى.
كما اعتبر أن الاستغناء عن التنظيم وسن الأنظمة التي تتضمن تجريما وعقابا نوع من «الفساد التنظيمي»، وأن المجلس ملزم بمواجهة ذلك، ما دام الأمر متاحا له وفق نظامه.
وقال إن «نزاهة» غير قادرة على ممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها، لأنها تنطلق من لا شيء، طارحا تساؤلات تبيّن قصورها في ملاحقة من يقودون السيارات الحكومية خارج وقت الدوام، أو من يسكن الفنادق على حساب شركة ما. بحسب قوله
وأضاف بأن «نزاهة لا تجرؤ على عمل لجان التعديات في إزالة التعديات على أملاك الدولة داخل النطاق العمراني، أو الحفاظ على الأراضي الحكومية الممتدة على شواطئ المملكة، ومراقبة حسابات المسؤولين داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع جهات محلية ودولية»، وأرجع هذا العجز إلى أن الهيئة لا تستطيع التحقيق أو فرض عقوبات لأن نظامها الحالي غير مكتمل.
