كشف أحدث التقارير السنوية لهيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة، عن استمرار تزايد أعداد الجهات غير المتعاونة مع الهيئة كليا، وارتفع العدد من 9 جهات في العام المالي السابق إلى 16 جهة خلال التقرير الجديد لعام 2015.

وضمّنت الهيئة تقريرها المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في 31 مارس/آذار 2015، أسماء الجهات التي لم تتعاون معها، ومنعت منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم الرقابية التي يكلفون بها، بحسب صحيفة «الرياض»، في عددها الصادر اليوم الجمعة.

ورفضت الجهات التي امتنعت عن التعاون مع الهيئة، تزويدها بما تطلبه من وثائق وأوراق، إضافة إلى عدم كشف المعلومات، وهو ما يُخالف حكم المادة الخامسة من نظام هيئة مكافحة الفساد الذي شدد على «تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها»، كما صدر أمر سامٍ في فبراير/شباط 2014 بالتأكيد على هذا الحكم من تنظيم الهيئة، كما فصّل التقرير إنجازات الهيئة والصعوبات التي واجهتها في أداء مهامها، والمقترحات التي تساعدها في تجاوز المعوقات.

ورغم عدم تعاون 16 وزارة ورئاسة، فإن تقرير الهيئة، أكد استمرار زيادة نشاطها في مباشرة اختصاصها في مجال حماية النزاهة، ونظمت 27 مؤتمرًا، وندوة، وحلقة نقاش، حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وتعاونت مع مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية.

كما أوضح التقرير تحسن مستوى تصنيف المملكة في مؤشرات حماية النزاهة الدولية، فتقدمت المملكة 8 مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية عام 2014، وجاء ترتيبها في المركز (55) عالميا من بين (175) دولة شملها المؤشر.

وأرجعت الهيئة هذا التقدم في مؤشر المدركات، لانخفاض مستوى الفساد في المملكة بحسب مؤشر تقييمات خطر الدولة التابع لوحدة الاستخبارات الاقتصادية، بنسبة أكبر (54%) في عام 2014 مقارنة بنسبة أقل (28%) عام 2013، وفي مؤشر السيطرة على الفساد الصادر عن البنك الدولي ارتفع متوسط قدرة المملكة على السيطرة على الفساد إلى 58،4% لعام التقرير مقارنة بنسبة (44.1%) بداية إنشاء الهيئة عام 2011

وكان مجلس الشورى السعودي قد عرقل في جلسته المنعقدة الإثنين 8 يونيو/حزيران، تمرير اقتراح بمنح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، صلاحيات لمراقبة حسابات المسؤولين.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بالمملكة العربية السعودية، الدكتور «أسامة الربيعة»، في وقت سابق، أن جميع الجهات الحكومية مُلزمة بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها، والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة، مبيّنا أن هناك قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات، وتوضّح حجم مشكلة الفساد في المملكة، مع إبراز أسبابها وآثارها.

وكشف «الربيعة» خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض مارس/آذار الماضي، أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال 4 أعوام وصل إلى أكثر من 22 ألف بلاغ، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف و130 بلاغا لا تدخل ضمن اختصاصها، مشيرا إلى أن ظهور صور ووسائل حديثة للفساد يتطلّب مراجعة وتقويم مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات المتعلّقة بمكافحة هذه المشكلة.