أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بالمملكة العربية السعودية، الدكتور «أسامة الربيعة»، أن جميع الجهات الحكومية مُلزمة بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها، والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة، مبيّنا أن هناك قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات، وتوضّح حجم مشكلة الفساد في المملكة، مع إبراز أسبابها وآثارها.

وكشف «الربيعة» خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض أمس الإثنين، أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال 4 أعوام وصل إلى أكثر من 22 ألف بلاغا، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15 ألف و130 بلاغا لا تدخل ضمن اختصاصها، مشيرا إلى أن ظهور صور ووسائل حديثة للفساد يتطلّب مراجعة وتقويم مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات المتعلّقة بمكافحة هذه المشكلة.

وأوضح أن حساب إبراء الذمة الذي تم إنشاؤه عام 2006 تلقى 284 مليون ريال، لافتا إلى أن الفساد مرتبط في بعض صوره بالأنشطة الإجرامية، وخصوصا الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، منوها بأن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتطلب تعزيز التعاون بين الدول، انطلاقا من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ما يسهم في تعميق الثقة بن الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها.

واعتبر عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام «محمد بن سعود» الإسلامية الدكتور «عبدالله الرفاعي»، أن جهود كشف الفساد تمثل وظيفة إعلامية أساسية تقوم بها وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، مبيّناً أن التغيرات في مجال الاتصال الجديد عززت هذا الأثر وأكسبته انتشاراً واسعاً.

وتطرق المدير العام لقناة «العربية»، «تركي الدخيل» في ورقته، إلى دور الصحافة في تأصيل قيم النزاهة ومكافحة الفساد، منوّها بأن للإعلام بصورة عامة دورا في كشف الفساد وإيجاد توعية جماهيرية في المملكة على وجه الخصوص مع مقارنة أدوار الإعلام في بعض الدول العربية والعالمية.