أثار خبر إدراج أسماء أبناء محافظ الطائف «فهد بن معمر» الأربعة ضمن قائمة المواطنين الحاصلين على منح أراضي استياء النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتساءلوا «مَن المسؤول عن تضمين أسماء أبناء وأقرباء المسؤولين في قوائم المنح السامية، والمعونات الحكومية، واستبعاد المواطنين المحتاجين؟ أين تحقيقات «نزاهة» فى تتبع تلك المهزلة؟».

يأتي ذلك بعدما أعلنت أمانة الطائف أول أمس الأحد عن لائحة تضمنت 534 اسما ممن صدرت لهم منح سامية، ودعت من تضمنت اللائحة أسماءهم إلي مراجعة الأمانة لاستكمال بياناتهم، غير أن ما أثار حفيظة المواطنين هو تضمن اللائحة لجميع أبناء محافظ الطائف وهم «خالد، ومحمد، وعبدالعزيز، وفيصل».

ودشن نشطاء وسما عبر «تويتر» حمل اسم «#منحة_أبناء_المحافظ» عبروا خلاله عن سخطهم من تمكين ذوي النفوذ وغير المحتاجين من هذه الأراضي في حين أن المواطنين الفقراء لا يمكنون من الوصول إليها، متسائلين عن ألية اختيار المواطنين الحاصلين على المنح؟!. 

كما أرجع البعض ذلك إلى ما أسموه «فساد آل سعود» حيث أكد أحد المغردين أنه «بزوال آل سعود تنتهي السرقات والربا و الإحتكار ونحطم الشبوك ووقتها نحاسب كل مسؤول فاسد». مضيفا «أغلب أراضي الطائف شبكوها لصوص النفط آل سعود وحالياً يبرروا للدمية اللي حطوه محافظ الطائف زوالكم وزواله قريب».

وحول ما تداوله البعض من كون أبناء المحافظ مواطنين ولهم الحق في الحصول على المنحة قال آخر «اللي جالس يدافع عنهم ع بالك اول مرة يأخذون المنحة.. وبعدين ماشاء الله 4 كل اولاده في نفس الوقت..كفاية تطبيل».

وأيده آخر قائلا:«المشكلة ليست في المنحة بل فيمن يبرر المنحة ويقول «لو كنت مكانه حعمل مثله» البلد تعاني من أزمة ضمير وازدياد عدد الطبالين #منحة_أبناء_المحافظ».

بينما سخر آخر قائلا: «هما قدموا سوا في نفس ذات الوقت .. وجاتهم سوا في نفس ذات الوقت .. يا محاسن الصدف.. سبحان الله ناس بتعرف ربنا».

واشتكي مغرد آخر عدم استلامه منحة رغم صدور منحة له منذ 7 سنوات، قائلا: «حسبي الله عليهم وعلى ابوهم معهم انا من سكان الطائف ونزل بإسم والدتي الارمله منحه قبل 7 سنوات والى الآن لم نستلمها!!!؟؟».

وتعتبر أزمة الإسكان في السعودية أحد أكبر المشكلات في أوساط المجتمع، حيث يعاني أكثر من 70% من المواطنين من عدم الحصول على سكن خاص، وتعتمد تلك الفئة على المستثمرين العقاريين ومكاتب التأجير العقارية.

وكان أعضاء في مجلس الشورى السعودي قد وجهوا انتقادات كبيرة لأداء هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ووصفوها بأنها «تعمل في حلقة مفرغة»، وتسعى وراء المواضيع «التافهة»، وأبدى الأعضاء استغرابهم من قيام رئيس الهيئة بـ 40 زيارة مجاملة لجهات حكومية، واهتمام الهيئة بعدم توافر العملات المعدنية في المحال التجارية، وأحقية المشتري في رفض استبدال العملة المعدنية بسلع من المتجر.

وأحاط المجلس مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جلسته الـ 63 بالسرية ولم يسمح لمندوبي وسائل الإعلام بحضور الجلسة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة أن التقرير ورد للمجلس بشكل عادي، إلا أن مفاهمة بين إدارة المجلس وإدارة «نزاهة» حولت التقرير إلى «سري للغاية» وهو ما عنون به مغلف التقرير أثناء توزيع نسخ منه على الأعضاء قبل المناقشة.