أعلنت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، تسديد صكوك الدرهم بقيمة 7.1 مليار درهم، موزعة على 2.5 مليار درهم وصكوك دولار بقيمة 1.25 مليار دولار، المستحقة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، 2014 والمُصدَرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2009.

وأوضحت دائرة المالية أنها قامت باسترداد جميع الصكوك باستيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة وذلك من خلال وكيل الدفع.

وقال «عبدالرحمن صالح آل صالح»، المدير العام لدائرة المالية، إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد جدّية التزام حكومة دبي بسداد جميع التزاماتها وفقاً لاستحقاقاتها.

 وشدّد «آل صالح» على حرص الحكومة وعزمها على سداد جميع الالتزامات المالية بالشروط والمواعيد المحددة لها، مؤكّداً أن «الخطوة الكبيرة التي تمّت تُبرز وضوح الرؤية المستنيرة التي تسير الحكومة وفقها نحو المستقبل، وتعكس الثقة العالية التي توليها مجتمعات الأعمال الإقليمية والدولية في الإمارة».

ويعد نجاح دبي في سداد التزامات مالية بقيمة 7.1 مليار درهم دليلاً جديداً واضحاً على قوة الأداء الاقتصادي للإمارة واستقرار وضعها المالي، كما يعزز ثقة الأسواق العالمية القوية أساساً بدبي وآفاق النمو الاقتصادي لها في المرحلة المقبلة.

وقال خبراء اقتصاديون: إن الخطوة تعكس وبكل شفافية النشاط الاقتصادي القوي للإمارة، ما سيكون له مردوده الإيجابي على مستوى أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة في المرحلة المقبلة.

وأضافوا أن دبي استفادت من الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية، واستطاعت أن تؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في موعدها، ما سينعكس إيجاباً على مختلف الأصعدة في المرحلة المقبلة.

من ناحيته، أكد «هارالد فنغر» رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الإمارات، أن نجاح دبي في سداد التزامات بقيمة 7.1 مليار درهم في موعد استحقاقها خطوة مهمة تؤكد نجاح دبي في إدارة وضعها المالي.

وقال فى حديث صحفي: «نحن سعداء بقيام دبي بسداد صكوك بهذه القيمة، ما يعكس قدرة الإمارة على سداد التزاماتها دون حاجة لتأجيل مواعيد استحقاق، وهذا مؤشر إيجابي للغاية».

وأضاف أن هذه الخطوة كفيلة بأن تعزز الثقة بأداء الإمارة الاقتصادي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

من جهته، قال «خالد هوالدار» رئيس قسم خدمات التمويل الإسلامي لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز»، «إن إعلان دبي سداد صكوك بقيمة 7.1 مليار درهم في موعد استحقاقها يتماشى وتوقعات الأسواق».

فيما أكد «مهدي كاظم» مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الكبرى في بنك الإمارات دبي الوطني، أن «سداد حكومة دبي التزاماتها، يعكس وبكل شفافية قوة النشاط الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة».

أكد كاظم أن ذلك سينعكس إيجاباً على القطاعات كافة، ويأتي في مقدمتها القطاع المصرفي .

وأوضح أن الثقة باقتصاد الإمارات عامة ودبي خاصة، تكتسب زخماً يوماً بعد يوم، حيث أضحت دبي مقصد لأغلبية السيولة التي تبحث عن استثمار ناجح وآمن .