صادرت السلطات المصرية كميات كبيرة من السكر من شركة مصرية، تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد.

وقال مسؤول بوزارة «التموين» المصرية، إن السلطات صادرت ألفي طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة «بني سويف»، جنوب القاهرة، وفق «رويترز».

وتتهم الحكومة المصرية أصحاب المصانع المحلية والتجار بتخزين السلعة لرفع سعرها.

وقال «هاني برزي» رئيس مجلس إدارة شركة «إيديتا» المصرية، إن السلطات صادرت كميات من السكر من الشركة، مشيرا إلى أن الإجراء قد يدفعها لتعليق عملياتها، حسب قوله.

وأضاف «برزي»، إن «قوات الأمن داهمت واحدا من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزونات السكر الأساسية للشركة مما عطل عملياتها»، محذرا من توقف نشاط الشركة إذا استمرت المصادرة.

وتابع «برزي»، قائلا إن «المستثمرين الأجانب يشعرون بقلق عميق بشأن المداهمة».

وتملك «إيديتا» أربعة مصانع في مصر منها مصنع في «بني سويف»، جنوب القاهرة.

تعد الشركة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة المصرية، وتملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية ومنها «توينكيز» و«هوهوز» في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية.

وتعاني الأسواق المصرية ندرة في المعروض من السكر، وارتفع سعر الكيلو من 5 إلى 14 جنيها.

وتشترط منافذ الجيش المصري المنتشرة في محافظات مصر، الحصول فقط على 2 كيلو من السكر لكل مواطن.

وتستورد مصر سنويا نحو مليون طن من السكر، لكن النقص الحاد في الدولار في البلاد أثر على قدرة التجار على الاستيراد.