كشفت مصادر اقتصادية مطلعة، أن بعض عملاء البنوك من المصريين بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة، حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك، وإعادة تحويلها بالقيمة نفسها إلى الكويت.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لجريدة الرأي الكويتية، أن بعض شركات الصرافة المحلية تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مستفسرين عن مدى قانونية هذا الإجراء، وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.
وأوضحت أن شركات الصرافة أبلغت المراجعين بأنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة؛ كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، لافتة إلى أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو صعاب، عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهو ما يتطلب أن تكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.
يذكر أنه مع تنامي استفسارات المصريين المقيمين، يتضح أن المغريات الكبيرة التي تقدمها السوق السوداء لزيادة حصتها من التحويلات، والتي وصلت حسب أحد التقديرات إلى نحو 97% في سوق مثل الكويت، لم تفلح في تحفيزهم على الاستمرار في تحويل مدخراتهم.
وألمحت المصادر إلى أن بلوغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه لمستويات قياسية وصلت إلى نحو 52 جنيهًا لكل دينار «في السوق الثانوية» لم يعد المحرك لقرار المغتربين الذين بدأوا على ما يبدو تلمس رحلة قلق جديدة بعنوان «كيف نحمي مدخراتنا؟» على حد وصف المصادر.
وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وأثار قرار السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية المكررة في مطلع أكتوبر/ تشرين أول، مخاوف السوق من أزمة سياسية مع الرياض قد تؤثر بشدة على الاقتصاد المصري.
واضطرت «الهيئة المصرية العامة للبترول» إلى الإسراع بزيادة مناقصاتها رغم نقص الدولار وتنامي المتأخرات المستحقة لمنتجي النفط.
كما أجرت الحكومة الكويتية، تعديلات على شروط التعاقد مع مصر، لتزويدها بالإمدادات النفطية.
وتتضمن التعديلات الجديدة، حصول الكويت على قيمة عقودها نقداً وبلا تسهيلات استثنائية مقارنةً مع المعمول به عالمياً، أو خصم على الأسعار أو منح خاصة.
وتضطر شركات القطاع الخاص ولاسيما تلك المستوردة لسلع كمالية إلى اللجوء للسوق السوداء لتدبير الدولارات بما أدى إلى هوة واسعة مع السعر الرسمي.
ويثبت البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار عند 8.78. جنيه، بينما وصل في السوق الموازية (السوق السوداء) إلى أكثر من 15 جنيها.
الأمر الذي يعني أن الهوة بين السعرين الرسمي والموازي تتجاوز حاجز الـ7 جنيهات.
