قال مجلس الوزراء السعودي ، إن المملكة تملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، على الصعيدين المحلي والعالمي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

وشدد المجلس، على اتخاذ الإجراءات التي تمكن البلاد من التكيف مع التحديات الراهنة والنجاح في تخفيض الضغط الذي يعوق النمو الاقتصادي للمملكة.

ومن جانبه، أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، «عصام بن سعيد» أن بلاده باستطاعتها المحافظة على مساحة جيدة في المالية العامة، واستقرار احتياطاتها وانخفاض مستوى الدين.

ولمواجهة العجز المتوقع في الميزانية، جمعت السعودية تمويلاً قيمته 17.5 مليار دولار مؤخراً عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار.

ويبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، 63 مليار دولار منها داخلية، و10 مليارات دولار خارجية.

ويعادل الدين العام 5.9% من الناتج المحلي للبلاد بنهاية 2015.

وأعلنت السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وسجلت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 تراجعا بنسبة 15.8% إلى 2.312 تريليون ريال/616.53 مليار دولار مقارنة بـ2.746 تريليون ريال/732.22 مليار دولار نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات (2009 – 2015).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014 تزامنا مع إعلانها موازنة تتضمن عجزا يبلغ 87 مليار دولار أميركي للعام الجاري، بعد تسجيلها عجزا بـ 98 مليار دولار العام الماضي.

وبالرغم من ارتفاع الدين العام خلال عام 2015م؛ إلا أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي للمملكة لا تزال ثاني أقل نسبة عالمياً، حيث بلغت نسبة الدين العام للسعودية نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، في حين تجاوزت النسبة 200% في اليابان، و100% في الولايات المتحدة ودول أخرى مثل إيطاليا واليونان.