أثار هارولد هام الرئيس التنفيذي لشركة كونتننتال ريسورسيز الأمريكية المنتجة للنفط ومقرها نورث داكوتا مشاعر الدهشة لدى المتعاملين في سوق النفط الهابط بعدما قام بتصفية عقود التحوط التي أبرمتها شركته مراهنا بجرأة على أن أسعار النفط سترتفع بعدما تراجعت نحو 25%.
ويبدو أن هام الذي وصف منظمة أوبك الشهر الماضي بأنها "نمر بلا أسنان" يستعد لخوض حرب أسعار مع السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ولم تصدر عن المملكة ودول أخرى رئيسية أعضاء في أوبك أي مؤشرات حقيقية حتى الآن على تحرك لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار.
ويتمثل التفسير الأكثر قبولا بين المحللين في قطاع النفط في أن السعودية التي تشعر بالاستياء من تخمة المعروض العالمي من الخام بسبب ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة مستعدة لترك الأسعار تتراجع بهدف إخراج منتجي النفط الصخري في أمريكا من السوق.
وقال هام في بيان يوم الأربعاء حينما أعلنت شركته نتائج أعمالها للربع الثالث من العام "اخترنا تصفية جميع عقود التحوط النفطية التي لدينا تقريبا وهو ما يتيح لنا مشاركة كاملة فيما نتوقع أن يكون تعافيا في أسعار النفط."
وأدر بيع جميع مراكز التحوط للنفط الخام من أكتوبر تشرين الأول وحتى عام 2016 للشركة ربحا استثنائيا قدره 433 مليون دولار في الربع الثالث للعام.
وقال هام "نعتقد أن الهبوط في أسعار النفط في الآونة الأخيرة لن يكون مستداما نظرا لعدم وجود تغير في العوامل الأساسية المتعلقة بالعرض والطلب."
ويقول معظم خبراء الطاقة إنه حينما بدأت الأسعار في الهبوط في يونيو حزيران فإن الشركات كان يجب عليها إبرام المزيد من عقود التحوط لاقتناص أسعار مرتفعة وحماية نفسها من انخفاض الأسعار.
وقال ليو مارياني المحلل لدى آر.بي.إس كابيتال ماركتس "إنه من غير المعتاد أن تقوم شركة بتصفية جميع عقود التحوط لديها. وتشير حقيقة أنهم سيصبحون في السوق بدون تحوط إلى أنهم سيواجهون مزيدا من المخاطر."
ومنذ أن تجاوزت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 115 دولارا للبرميل في منتصف يونيو حزيران فإنها هبطت إلى مستويات غير مشهودة منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2010 لتغلق قرب 83 دولارا للبرميل يوم الأربعاء.
وأضر هذا التراجع شركات حفر مثل كونتننتال التي هبط سهمها ما يزيد عن 30% على مدى الفترة نفسها. وتوقع كثير من المحللين أن تنخفض أسعار الخام إلى مستويات أقل من ذلك.
وتحمي عقود التحوط منتجي السلع الأولية من الانخفاضات الحادة في الأسعار لكنها قد تقلص أرباحهم إذا ارتفعت الأسعار. وبالتخارج من التحوط فإن هام يراهن على أن الهبوط الحاد في أسعار النفط سيكون قصير الأمد وستغير الأسعار إتجاهها صوب الصعود.
ولا يعد الإنتاج بدون تحوط عملا لا نظير له فالشركات النفطية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل تبرم عقود تحوط قليلة لإنتاجها.
وفي خطوة تحوط استراتيجي خفض هام ميزانية الإنفاق الرأسمالي لكونتننتال لعام 2015 بمقدار 600 مليون دولار قائلا إنه لن يستخدم مزيدا من منصات الحفر ما دامت الأسعار منخفضة ولذلك لا تتوقع الشركة أن يقفز إنتاجها العام القادم بنفس التنبؤرات السابقة.
وتتوقع كونتننتال الآن أن يبلغ إنفاقها الرأسمالي 4.6 مليار دولار في عام 2015 انخفاضا من 5.2 مليار دولار في تقديرات سابقة.
وخفضت الشركة تقديراتها لنمو إنتاجها في العام القادم حيث تتوقع الآن زيادة 23-29% عن مستويات عام 2014. وكان هام توقع في وقت سابق نموا 26-32% في 2015.
وحققت كونتننتال صافي ربح في الربع الثالث للعام بلغ 533.5 مليون دولار أو 1.44 دولار للسهم مقارنة مع ربح قدره 167.5 مليون دولار أو 45 سنتا للسهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
تراجع النفط بفعل المخاوف من وفرة المعروض
من ناحية أخرى، عاودت أسواق النفط الهبوط يوم الخميس بعد قفزة دامت يوما واحدا وذلك تحت تأثير عودة المخاوف من وفرة إمدادات المعروض بينما واصل الدولار صعوده الأمر الذي أضر بالسلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية.
وبنهاية التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في ديسمبر كانون الأول عند التسوية تسعة سنتات أو 0.11% إلى 82.86 دولار للبرميل.
ونزل سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف عند التسوية 0.77 دولار أو 0.98% إلى 77.91 دولار للبرميل بعد أن هوى قريبا من أدنى مستوياته في عدة سنوات في وقت سابق من الأسبوع.
وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط يوم الخميس بعد أن قال عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك إنه لا يوجد سبب من العوامل الأساسية للهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط. وقال البدري للصحفيين "نحن قلقون لكننا غير مذعورين."
واعتبر التجار ذلك علامة على ان المنظمة لا تتجه إلى اجراء تخفيضات في مستويات إنتاجها حينما تعقد اجتماعها الوزاري في 27 من نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع المخزونات الأمريكية 460 ألف برميل في الأسبوع المنتهي 31 من أكتوبر/تشرين الأول. وكان المحللون توقعوا زيادة المخزونات 2.2 مليون برميل.
