قال «منصر القعيطي»، محافظ البنك المركزي اليمني، إن البنك قطع شوطا كبيرا في طباعة العملة الجديدة.

وأفاد «القعيطي» في مؤتمر صحفي عقده، أمس الخميس بمقر البنك، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، إن «البنك قطع شوطا في طباعة الأوراق النقدية الجديدة، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المتخصصة في طباعتها».

وأشار إلى أن «البنك سيكون قادراً على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام بعد ثلاثة أشهر من الآن»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وأوضح محافظ المركزي «في الفترة الماضية، تم التواصل مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وباتت كافة الأمور في حكم الإنجاز، ولم يتبق إلا الشيء اليسير».

«القعيطي»، كشف أن «صرف مستحقات موظفي الحكومة ستتم بشكل مجزأ في الفترة الحالية، نظرا لنقص الأوراق النقدية».

وتابع «هناك فجوة تمويلية لموازنة الدولة»، لكنه اعتبر أن «دفع المرتبات مسؤولية الحكومة وليس البنك المركزي».

وتعاني البلاد من شح النقد المحلي والأجنبي، بسبب تراجع إيرادات الدولة الناتجة عن التوترات الأمنية، وعدم قدرته على استبدال الأوراق النقدية التالفة.

وازدادت خلال الأشهر الماضية، الاحتجاجات في مختلف المحافظات، بعد أن عجزت الحكومة من صرف معاشات موظفي القطاع الحكومي منذ ثلاثة أشهر.

كما تردت الخدمات، تزامنا مع غلاء المعيشة وتدهور كبير للعملة الوطنية وانتشار المجاعة والأوبئة.

وأصدر الرئيس اليمني، «عبد ربه منصور هادي»، في سبتمبر/أيلول الماضي، قراراً بنقل المقر الرئيسي للمصرف المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن، بعد أن كان يخضع لسيطرة المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق «على عبدالله صالح».

وقررت الحكومة اليمنية إعادة الأوراق النقدية من العملة المحلية لدورتها الطبيعية داخل الوعاء المصرفي عبر شرائها بالمزاد مقابل الدولار، الذي يتوقع أن تزداد الهوة في سعر شرائه مقابل الريال اليمني الذي كان قد وصل إلى 305 ريال لكل دولار، مقارنة بـ214 ريالا لكل دولار في سبتمبر/آيلول 2014.

ويواجه اليمن مشاكل اقتصادية جمة منذ اجتياح الحوثيين «صنعاء» في 21 من سبتمبر/آيلول 2014، إذ تراجعت الاحتياطات النقدية إلى 700 مليون دولار من أصل 4 مليارات دولار خلال بقاء البنك المركزي تحت سلطة الحوثيين.