قال «عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي»، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إن المصارف الإسلامية حققت نمواً يتراوح بين 15% -20% سنوياً خلال العقد الحالي.

وأضاف «الحميدي» في كلمته على هامش مؤتمر حول الرقابة والإشراف على البنوك الاسلامية في أبوظبي، أن المصارف الإسلامية تمكنت عددها واتساع انتشارها الجغرافي، وأصبحت تنتشر في أكثر من 60 دولة.

وأوضح أن أصول المصارف الإسلامية ارتفعت إلى حوالي 2 تريليون دولار في نهاية عام 2015.

وتعد صناعة الصرافة الإسلامية في كل من السعودية والإمارات ذات أهمية عالمية، وتمثل أصول المصارف الإسلامية بهما نحو 19 و7% على التوالي من أصول الصناعة على مستوى العالم.

وبحسب دراسة صدرت في يونيو/حزيران الماضي عن صندوق النقد العربي، فإن المصارف الإسلامية أصبحت تحوز جزءاً لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم وتنامي أنشطة هذه الصناعة.

ولفت «الحميدي» إلى أن هذا التطور في حجم الصيرفة الاسلامية يتطلب إيلاء سلامة ومتانة هذا القطاع الأهمية اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في الاقتصادات التي تعمل بها هذه المؤسسات.