واصل عمال شركة الدلتا للسكر، (حكومية مصرية)، إضرابا عن العمل، احتجاجا على بيع طن السكر الواحد للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأسعار أقل من الأسعار التي تبيع به تلك الشركة، ما ينتج عنه فارق شاسع في الأسعار.

وبحسب صحف مصرية، فإن العاملين بشركة الدلتا للسكر، التي التي تعد أكبر منتج لسكر البنجر في مصر، اشترطوا وقف إضرابهم عن العمل بتعديل سعر الشراء بما يتوافق مع سعر بيع الحكومة له حاليا.

ويشكو العاملون من شراء الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) لإنتاجهم بسعر 4500 جنيه للطن، وبيعه بسعر 7000 جنيه داخل نظام البطاقات التموينية، و10 آلاف جنيه للطن للاستخدامات الصناعية.

وقال العاملون إن هناك فارق شاسع في سعر الطن الواحد، في حين أنه لو توفر سعر كيلو السكر للمواطنين بسعر 5 جنيهات، فسوف نواصل العمل ليلا ونهارًا لتوفير السكر بالأسواق.

واستمر العاملون المضربون عن العمل، في رفض شحن سيارات النقل بكميات السكر، أو القيام بأي أعمال أخرى مثل الإنتاج، والوزن، معلنين عن مواصلة إضرابهم عن العمل، لحين خروج مسئول من الدولة، يوضح لهم أين يذهب فارق أسعار السكر.

وكان رئيس مجلس إدارة الدلتا للسكر «عبد الحميد سلامة»، أعلن عن استقالته الأسبوع الماضي، دون إبداء أسباب.

وتسعى الحكومة لزيادة وارداتها من السكر، وسط نقص في الدولار اللازم للاستيراد، وارتفاع لأسعار السكر في الأسواق العالمية.

وتستهلك مصر نحو 3.2 مليون طن من السكر سنويا، بينما إنتاجها يزيد قليلا على مليوني طن.

وقررت الحكومة الخميس الماضي، إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد، بداية من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 30 مايو/ أيار المقبل.

وكانت الحكومة قد رفعت التعريفة الجمركية على واردات السكر الخام من 2% إلى 20%، وعلى السكر المكرر من 10% إلى 20%، وفقا لقرار جمهوري صدر مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي.

وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، رفع سعره في بعض المحال إلى 10 جنيهات و11 جنيها بدلا من 5 جنيهات، سعره قبل الأزمة.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار السكر خلال الشهر الماضي بنسبة 43% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وعزت الحكومة تلك الأزمة إلى عزوف الشركات الخاصة عن استيراده بسبب الصعوبة التي تواجهها في توفير النقد الأجنبي بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره العالمية.

وكان أحد الأسباب الرئيسية لاختفاء السكر من السوق، هو قرار وزارة التموين بشراء كامل إنتاج الشركات الحكومية المنتجة له، وقصر توزيعه على الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدلا من مئات التجار وشركات التعبئة والتوزيع.

ودفعت تلك الأزمة الحكومة إلى تكثيف كميات السكر التي تستوردها، ورفعت سعر الكيلو في المجمعات الاستهلاكية من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

ومؤخرًا، انهارت قيمة الجنيه بشكل كبير ومتسارع، الأمر الذي كان له آثار استراتيجية قوية، ويتم تداول الدولار عند 17 إلى 18 جنيه، ومنذ أسبوع كان بين 15 و16، وقبل شهر كان عند 13 جنيه، قبل أن تقرر الحكومة تعويمه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.