قال «خليفة حمادة»، وكيل وزارة المالية الكويتي، إن هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج العربي، ستتسلم ملف الاتحاد النقدي (العملة الخليجية) مع ملفات أخرى، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها.

يأتي ذلك بعد 15 عاما منذ إقرار الملف في ديسمبر/كناون الأول 2001 في العاصمة العمانية مسقط، وفقا لـ«الاقتصادية».

وأوضح «خليفة» أن اللجان الوزارية الفنية المعنية بالملفات لن يسحب البساط من تحتها، بل ستستمر في إجراءاتها كالمعتاد، لكن ستكون تحت المتابعة الفورية من قبل الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعالجة أي معوقات تحول دون تقدم أي نوع من الملفات، بما فيها ملف الاتحاد النقدي للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة.

وأشار إلى أن الهيئة أصدرت عديدا من التوصيات من اللجان، فيما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، لتفعيل الانتهاء من الأمور العالقة، وكذلك الحال بالنسبة لمشروع الاتحاد الجمركي.

وبدأت فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع نشأة المجلس، إذ أشار النظام الأساسي للمجلس الأعلى عام 1981 إلى ذلك، ونصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 في مادتها (22)، على أن إصدار عملة موحدة هدف منشود، ثم جاءت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون عام 2001 لتبرز أهمية إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون.

ونصت المادة (4) من الفصل الثالث من الاتفاقية الاقتصادية، بأن «تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد، بما في ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، ولا سيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار».

ويتطلب تحقيق الاتحاد النقدي العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة، وفقا للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على أسس الكفاءة والفعالية، حيث يعتمد نجاحه وديمومته على ثمانية مرتكزات، يتمثل الأول في الإرادة السياسية، إذ يحظى المشروع وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، فيما المرتكز الثاني تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء ليجعل منها نسيجاً اقتصادياً قادراً على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد.

ويأتي ثالث المرتكزات التقارب المالي والنقدي، ما يعد ضرورة أن تحاكي اقتصادات الدول الأعضاء بعضها بعضا في سلوكها المالي والنقدي، في حين جاء مرتكز توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي رابعا، وهو مطلب لدخول الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب التشريعي بما يضمن فعالية الاتحاد النقدي وتنفيذ سياساته.

وحدد المرتكز الخامس المشاريع التكاملية الأخرى، الذي يعد أن أي ضمان لتحقيق الفائدة القصوى من الاتحاد النقدي، يتطلب اكتمال تنفيذ مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، في حين سادس المرتكزات تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.

وشدد المرتكز السابع على ضرورة بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الاتحاد النقدي، تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية، توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء، وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية، والإسهام في فعالية السياسة النقدية، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة، والمرتكز الأخير تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.