في اجتماع الدول الأعضاء الذي عقد سبتمبر/أيلول الماضي في مدينة الجزائر، قررت الدول المنتجة البدء في العمل على اتفاق يتضمن تقليل كمية الإنتاج إلى ما بين 32.5 و 33 مليون برميل يوميًا، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية، ولكن التفاصيل المتعلقة بميكانيكية تنفيذ القرار قد تم تأجيلها إلى الاجتماع المقبل والذي ينتظر انعقاده يوم 30 من الشهر الجاري.

اعتقد أكثر المحللين أن التوصل إلى اتفاق حول تقليل كمية الإنتاج هو أمر غير مرشح بشدة، وأن الشكل النهائي في الأغلب سيكون اتفاقا هجينًا بين تجميد الإنتاج وتقليله.

«في اعتقادي، فإن الإحتمالات تدفع في اتجاه الاتفاق الذي ترغب السعودية في إقامته»، كان هذا تعليق «هيليما كروفت» رئيسة قسم استراتيجيات السلع في بنك (أر بي سي) الاستثماري لقناة CNBC، وأضافت «كروفت»:«إذا أرادت السعودية ذلك الاتفاق فسيتم انعقاده، فالسعودية تقود المجموعة».

وعلقت «كروفت» بأن محاولة تقليل حجم الإنتاج هذه المرة أكثر جدية من المحاولات السابقة، حيث أن جميع الأعضاء يميلون الآن إلى زيادة مكاسبهم والتخلي عن سياسة حرية السوق والأسعار التي تم اتباعها في السنتين الماضيتين، وقد سمحت هذه السياسة لمنتجي النفط بزيادة إنتاجهم إلى أعلى المستويات مما أدى انخفاض أسعار البترول إلى أقل مستوياته في فبراير/شباط الماضي حيث بلغ سعر البرميل 26 دولار.

وفي الشهر التالي للموافقة على إطار اتفاق جديد، تمت زيادة الإنتاج اليومي للدول الأعضاء بمقدار 240 ألف برميل، ليتخطى حجم الإنتاج 33.6 مليون برميل يوميًا، حيث يسعى الأعضاء للوصول إلى أقصى قدراتهم في حال تم الاتفاق على تجميد كمية الإنتاج.

وفي الوقت الذي تحاول فيه السعودية التحكم في سوق البترول المنافس الخاص بإيران، فقد رفعت الأخيرة إنتاجية ثلاثة من الحقول الغربية لها بسرعة لم تكن متوقعة.

ووفقًا لتقرير «رويترز»، كان ممثلو (أوبك) في اجتماعهم الأخير في مدينة الدوحة الجمعة الماضية قد اقترحوا تقليص حجم الإنتاج اليومي الإيراني إلى نحو 3.92 مليون برميل، وهو الحجم الذي كانت تسعى إيران للوصول إليه.

ولكن إيران قد رفضت العرض، وفاوضت حول تجميد إيران لإنتاجها اليومي عند ما بين 4 و 4.2 مليون برميل.

وكان تعليق «أنطوني يويين» المتخصص باستراتيجيات الطاقة العالمية في مجموعة «سيتي جروب» على الاتفاق بالقول: «أعتقد أنهم على وشك إتمام اتفاق ما، حيث تأتي رغبة السعودية هذه المرة في صالح تقليل الإنتاج، الأمر الذي لم تكن متحمسة له في السابق، وحيث أن السعودية سيكون لها القسط الأكبر من تقليص الإنتاج».

وأضاف: «الخطوط الأخيرة للاتفاق مازالت قيد الاتفاق، ويبدو أنها ستكون مائعة للغاية إذا أخذنا في الاعتبار كم المفاوضات التي ستتم للتوصل إلى اتفاق نهائي».