قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، اليوم الاثنين، إن مصر تعتزم طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار و3 مليارات دولار خلال النصف الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أنه سيتم طرح شريحة ثانية بنفس القيمة في النصف الثاني من 2017، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية « أ ش أ».

والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

وتلجأ الحكومات إلى السندات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.

ومؤخرا، قال «الجارحي» إن بلاده تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2017 عبر طرح سندات دولية.

وكان مقررا في الأصل طرح الشريحة الأولى من هذه السندات الدولية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلا أن نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على أسواق السندات العالمية تسببت في قرار التأجيل، حسب الوزير المصري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طرحت وزارة المالية المصرية سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار؛ في خطوة تهدف إلى مواجهة العجز في الميزانية، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

ومؤخرا، قالت وزارة المالية المصرية إنها تستهدف عجزا في الميزانية بين 8.5 و9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، انخفاضا من 12.2% في السنة المالية 2015-2016.

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي الماضي 2015 /2016، بقيمة 7.7 مليار دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر ألية التمويل الثنائي.

وحرر البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، سعر صرف الجنيه، ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى نحو 18 جنيها حاليا.

(الدولار = 18 جنيه مصري في المتوسط)