نشرت صحيفة «الصنداي تلغراف» مقالا تحت عنوان «استراتيجية العربية السعودية لأسعار النفط المنخفضة قد فشلت».

ويقول كاتب المقال، المحلل الاقتصادي البريطاني «ليام هاليغان»، إننا سنودع عام 2016 على أسعار نفط مرتفعة تصل إلى 60 دولارا للبرميل الواحد، إذا لم يحدث أي انهيار مالي. ويشير إلى أن وراء هذا الارتفاع جزئيا قرار منظمة الأوبك الاخير بتحديد سقف الانتاج لأعضائها.

ويراجع الكاتب تاريخ انخفاض أسعار النفط بعد أن وصلت في منتصف عام 2014 إلى 115 دولارا للبرميل الواحد، إذ انخفض سعر خام برنت إلى 37 دولارا وفي فبراير/شباط وصل انخفاض الأسعار الى أقل من 30 دولارا للبرميل الواحد.

ويقول الكاتب إن منظمة الأوبك التي ظلت لنحو 56 عاما تحدد سقف انتاجها للحفاظ على أسعار نفط مرتفعة يمكن أن تُفيد أعضاءها، اتخذت قرارا بقيادة السعودية في عام 2014 لإغراق الأسواق بالنفط لتقليل أسعاره في محاولة لإفشال شركات انتاج النفط الصخري الأمريكية ذي الكلفة المرتفعة التي بدأت تهدد بأخذ حصة من السوق النفطية، إذ تجعل أسعار النفط المنخفضة من عملية انتاج النفط الصخري المكلفة بلا أي جدوى اقتصادية.

ويوضح الكاتب أن إنتاج الأوبك النفطي، الذي يشكل نحو ثلث الانتاج العالمي، ارتفع من 31.8 مليون برميل في عام 2014 إلى 35.4 مليون برميل، وأدت هذه الوفرة إلى انخفاض كبير في الاسعار.

مصاعب مالية

ويضيف أنه مع المصاعب المالية التي باتت تواجه السعودية ودول الخليج، توصلت منظمة الأوبك إلى اتفاق لأول مرة منذ عام 2008 لتخفيض سقف ضخ النفط بنحو 1.2 مليون برميل.

ويشير «هاليغان» إلى أن السعودية تحملت الحصة الأكبر في التخفيض بنحو 500 ألف برميل يوميا، كما خفضت دول الخليج الأخرى مجتمعة (الإمارات وقطر والكويت) 300 ألف برميل أخرى.

أما العراق، الذي كان يطالب بحصة أكبر لمواجهة نفقات الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فقد وافق على تخفيض 200 ألف برميل من انتاجه النفطي.

ويرى الكاتب أن إيران ضمنت عبر هذا الاتفاق زيادة في حصتها من الانتاج بعد أن كانت تطالب بذلك لأنها استبعدت من الأسواق العالمية بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.

ويشدد الكاتب على أن هذا الاتفاق جاء بعد أشهر من الخلاف بين البلدين المتنافسين إقليميا، إيران والسعودية، بعد أن وافقت السعودية على التخفيض الكبير في حصتها، بينما ضمنت إيران حصة 3.8 مليون برميل قريبة من سقف انتاجها السابق قبل العقوبات الذي كان نحو 4 ملايين برميل، وهو ما يراه تحولا كبيرا من السعودية في تنازلها لمصلحة منافسها الإقليمي.

ويخلص الكاتب إلى أن هذه الصفقة حدثت نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي انعكس في مشكلات وضائقة مالية لدى العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على الانتاج النفطي، حيث حصدت 14 دولة نفطية في عام 2015 مبلغ 518 مليار دولار، أي أقل بنسبة 45 في المئة من عائداتها عام 2014، وسجلت دول الأوبك عجزا بلغ 99 مليارا في العام الماضي بعد أن كان لديها فائض يصل إلى 238 مليارا في عام 2014، وهو العام الذي شنت فيه السعودية حرب الأسعار ضد منتجي النفط خارج الأوبك.

ويتحدث الكاتب عن تأثير انخفاض أسعار النفط على السعودية التي خفضت كثيرا من انفاقها العام لمواجهة العجز في الميزانية الذي يقترب من نسبة 20 في المئة من إجمالي ناتجها القومي، كما عانت الكويت ودولة الإمارات المتحدة من عجز في الميزانية يصل إلى 12 و 9 في المئة على التوالي من دخلهما القومي.

موقف روسيا

ويرجع الكاتب ايضا الارتفاع في الأسعار الى ترافق قرار الأوبك مع تخفيض في الانتاج من روسيا والدول المنتجة خارج الاوبك بنحو 600 ألف برميل، لكنه يلقي شكوكا في الوقت نفسه بشأن مدى التزام روسيا، التي تنتج مثل السعودية 10 ملايين برميل يوميا، بنسبة تخفيض 300 ألف برميل التي أعلنتها.

ويقول الكاتب إن موسكو، التي يرى أنها تتمتع بموقف قوي، يمكن أن تلجأ لأسباب جيوسياسية أو أسباب اخرى إلى ايذاء السعودية، عبر ضخ النفط إلى الأسواق للتحكم بأسعار النفط.

كما يشدد الكاتب على أن المستفيد الأول من كل ذلك هم الشركات المستثمرة في انتاج النفط الصخري، التي ارتفعت أسعار أسهم نحو 50 شركة إنتاج واستكشاف أمريكية عاملة في هذا المجال بنسبة 10 في المئة في البورصات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه خصصت صحيفة «الغارديان» صفحتين فيها لمقال تحليلي تحت عنوان «أوبك تهدد برفع اسعار النفط، لكنها لا تمتلك كل أوراق اللعبة».

ويرى المقال أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الأوبك في فيينا للتحكم في أسعار النفط يواجه بتحديات تعقد الصورة تتمثل في الفشل في تدمير صناعة استخراج النفط الصخري الأمريكية واعتماد روسيا الكبير على عائدات الطاقة.