دعت وزارة المالية الكويتية جميع الجهات الحكومية لإعداد مشروع ميزانياتها للسنة المالية 2018/2017 على نحو تفصيلي، وتقديراتها الإجمالية لميزانيتي السنتين الماليتين 2019/2018 – 2020/2019 على نحو تأشيري، وذلك وفقا لضوابط وأسس تحقق العمل على ترشيد الانفاق ومراعاة أهداف إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وتمت موافاة الجهات بأسس وقواعد وجداول إرشادية لإعداد الميزانية التأشيرية للسنتين الماليتين 2019/2018 – 2020/2019، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لدى مراجعة تقديرات الجهات المبدئية للاعتمادات المالية المطلوبة للانفاق الجاري والرأسمالي، لوحظ مبالغة الكثير من الجهات في تقديراتها لأبواب مصروفاتها.

وبلغ إجمالي مقترحات الوزارات والادارات الحكومية التي ارسلت تقديراتها لمصروفاتها عن السنة المالية 2018/2017 نحو 25.8 مليار دينار بزيادة قدرها 6.3 مليارات دينار عن اجمالي السقف التقديري المقترح من جانب وزارة المالية وهو 19.5 مليار دينار. والتقديرات تزيد بنسبة 33 %على السقف المقترح.

واقترحت وزارة المالية لإجمالي تقديرات المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية للميزانية العامة للدولة، والتي يقترح أن تكون حدا أقصى للإنفاق الإجمالي مقارنة بالايرادات النفطية وغير النفطية المتوقعة للسنة المالية 2018/2017 والسنتين التأشيريتين 2019/2018 – 2020/2019 (التي يعاد النظر في تقديراتها سنوياً في ضوء المستجدات والمتغيرات العالمية والمحلية).

والشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية، أن موازنة البلاد للعام المالي 2016-2017 ستتضمن عجزاً مالياً قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار).

ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة.

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مائة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.

ولمواجهة هذا التراجع في عوائدها المالية، الناتج عن التدهور الحاد في أسعار النفط، ألغت بعض الدول الخليجية عددا من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها في موازنة العام الجاري، ولجأت إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي، إضافة إلى بيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي.