صرح مصدر سعودي مُطلع بتفاصيل حقيقة نسبة إنجاز 84% من مشروع إسكان مطار جدة، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الإسكان السعودية مؤخراً، موضحاً أن النسبة تخص أعمال البنية التحتية فحسب، وبالتالي لا تخص نسبة إنجاز المشروع، والتي مايزال العمل جارياً في أبنيته وغيرها.

ومشروع إسكان المطار أحد ثلاثة مشروعات تقوم وزارة الإسكان في جدة، على مساحو تصل إلى مليونيّ متر مربع، ويحتوي على 4220 شقة سكنية.

وأوضح المصدر وفقاً لجريدة «الوطن» أن الإسكان لم تنته من أعمال البنية التحتية بعد، وهو ما جعلها ترفض إن تنشئ أي وحدة سكنية مع المُتفق عليهم من المطورين، مؤكدة أنها أعطت المقاول المسؤول مهلة أخرى حتى منتصف العام الجاري لكي ينتهي من البنية التحتية بالكامل قبل بدبناء المشروعات على أرض الواقع.

قال وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل» في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن حل مشكلة السكن في المملكة جذرياً يتمثل في أن تعمل وزارة الإسكان على توفير 9 آلاف وحدة سكنية شهرياً، بحسب «سبق».

وقال «الحقيل» على هامش منتدى صناعة العقار الذي نظمته جامعة الملك سعود إن الموضوع حالياً هو نسبة التملك وليس نسبة الوحدات السكنية في العرض، مبينا أن إحصائيات شركة الكهرباء الأخيرة أكدت أن أكثر من 400 ألف منتج سكني متاحة سنوياً.

وأكد «الحقيل» أن الوزارة تحاول أن تلعب الدور التكنيكي في أن يكون هناك توافُر في الوحدات لجميع شرائح الدخل، وليس لشرائح معينة كما كان في السابق الذين هم أصحاب الدخل الأعلى.

وأضاف أن نحو 2.6 مليون طلب ستتلقاه الوزارة خلال السنوات 15 المقبلة، بسبب الزيادة السكانية ودخول شرائح جديدة من الشباب المقبل على الزواج؛ ما سيسبب نمواً كبيراً في الطلب على الإسكان.

وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت السعودية عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.

يذكر أن السعودية تعاني من أزمة طاحنة في الإسكان مصحوبة بارتفاع جنوني في أسعار العقارات وفجوة كبيرة بين العرض والطلب، بينما لا تزال خطط الإسكان في المملكة عاجزة عن سد الفجوة الكبيرة في الطلب على المساكن والسيطرة على الارتفاع الجنوني في أسعارها.