كشف «يونس الخوري» وكيل وزارة المالية الإماراتي عن وجود توافق بين دول الخليج على تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والنقدي؛ ودفع حركة التجارة البينية إلى مستويات جديدة.

وقال إن «هناك توجيهات عليا بتسريع فتح المنافذ الجمركية بين دول المجلس، وإبقاء نقاط تفتيش على البضائع المغشوشة والمقلدة والمقيدة، إضافة إلى تسهيل حركة السلع والخدمات وكذلك تبسيط إجراءات تأسيس شركات خليجية وفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي». وفقا لـ«الاقتصادية».

وأضاف أن «توصيات لجنة هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، تتضمن 8 توصيات أبرزها ضرورة مراجعة ملف الاتحاد الجمركي، والتكامل، وانتقال السلع والخدمات بين دول المجلس ومراجعة آفاق السوق الخليجية المشتركة، ومعاملة الخليجي معاملة المواطن في كل دولة خليجية. وإبرام اتفاقيات متعددة الأطراف ضريبيا، وتوجيه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع آلية واضحة لتقييم ومتابعة إزالة المعوقات غير الجمركية».

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون طلبت من مركز الإحصاء التركيز على العمليات التنفيذية للتوصيات التي أقرتها الهيئة الاقتصادية والتنموية والخليجية، لا سيما أن دول مجلس التعاون لديها قمم تشاورية نصف سنوية وأخرى سنوية تقر المشاريع التي تسهم في تنمية دول المجلس ورقي مواطنيها وتركز على عملية التنسيق وتدعم العمليات التنفيذية.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة تشهد نموا عاما بعد الآخر، وتشهد مراحلها المختلفة تطورا كبيرا، حيث إن تلك المشاريع تنفذ على مراحل، بداية من المرحلة الأولى التي تمثلت فيما يسمى في منطقة التجارة الحرة، التي أنجزت منذ فترة، ومرورا بمشروع لمرحلة الاتحاد الجمركي، الذي يمثل توحيدا للتعرفة الجمركية وإيجاد جدار جمركي واحد.

وأضاف أن التعريفة الجمركية ستصبح موحدة بنسبة 5 في المائة على جميع السلع الواردة من الخارج لأي دولة من دول المجلس، وبالتالي تكون بمنزلة جدار جمركي موحد، لافتا إلى أن هذه المرحلة لم يتبق على تطبيقها إلا قليل من الإجراءات.

وأشار إلى أن آخر مرحلة من مراحل التكامل الاقتصادي تتمثل في الوحدة النقدية الذي يتلخص في توحيد السياسات النقدية، والاقتصادية وتوحيد العملة، حيث اتفقت أربع دول على العملة الموحدة وتبقت دولتان، مؤكدا أن المشروع يسير تجاه هدفه فهو لم يتوقف، وهناك توجهات لضم دولة خامسة إلى منظومة العملة الموحدة تمهيدا للمضي قدما في المشروع، الذي يتطلب بحث معايير التقارب في السياسة النقدية ومن ضمنها نسب الفائدة والدين العام.

والشهر الماضي، تسلمت  هيئة الشؤون الاقتصادية والتنمية لدول الخليج العربي، ملف الاتحاد النقدي (العملة الخليجية) مع ملفات أخرى، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، لمعالجة وتسريع إنهاء إجراءاتها.

يأتي ذلك بعد 15 عاما منذ إقرار الملف في ديسمبر/كناون الأول 2001 في العاصمة العمانية مسقط.

وبدأت فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع نشأة المجلس، إذ أشار النظام الأساسي للمجلس الأعلى عام 1981 إلى ذلك، ونصت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 في مادتها (22)، على أن إصدار عملة موحدة هدف منشود، ثم جاءت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون عام 2001 لتبرز أهمية إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون.

ونصت المادة (4) من الفصل الثالث من الاتفاقية الاقتصادية، بأن «تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد، بما في ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، ولا سيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار».

ويتطلب تحقيق الاتحاد النقدي العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة، وفقا للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على أسس الكفاءة والفعالية، حيث يعتمد نجاحه وديمومته على ثمانية مرتكزات، يتمثل الأول في الإرادة السياسية، إذ يحظى المشروع وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، فيما المرتكز الثاني تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء ليجعل منها نسيجاً اقتصادياً قادراً على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد.

ويأتي ثالث المرتكزات التقارب المالي والنقدي، ما يعد ضرورة أن تحاكي اقتصادات الدول الأعضاء بعضها بعضا في سلوكها المالي والنقدي، في حين جاء مرتكز توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي رابعا، وهو مطلب لدخول الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب التشريعي بما يضمن فعالية الاتحاد النقدي وتنفيذ سياساته.

وحدد المرتكز الخامس المشاريع التكاملية الأخرى، الذي يعد أن أي ضمان لتحقيق الفائدة القصوى من الاتحاد النقدي، يتطلب اكتمال تنفيذ مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، في حين سادس المرتكزات تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.

وشدد المرتكز السابع على ضرورة بناء منظومة إحصائية موحدة ومتكاملة للوفاء بمتطلبات الاتحاد النقدي، تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية، توافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء، وهي ضرورة لاحتساب معايير تقارب الأداء الاقتصادي بموضوعية، والإسهام في فعالية السياسة النقدية، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة، والمرتكز الأخير تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.