قالت روسيا والسعودية أنهما تتوقعان أن يتوصل منتجو النفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها إلى اتفاق لتقليص إنتاج الخام ورفع الأسعار في أول تحرك مشترك من نوعه منذ 2001.

وأكد وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح»، أن هناك اتفاقا بالفعل ويجري حاليا وضع اللمسات النهائية.

وقال إنه «متفائل جدا» بشأن اجتماع المنظمة البلدان مع منتجي النفط من خارج المنظمة في فيينا. 

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع أن تخفض أي دولة من خارج «أوبك» باستثناء روسيا إنتاجها من النفط قال «سنعرف الأرقام المحددة غدا لكنني أتوقع أن تكون هناك نحو 10 إلى 11 دولة في البيان الختامي بأرقام محددة».

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» خلال إفطار جماعي ضم وزراء من أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا «لا أرى مثل تلك المخاطر (التي تنذر بفشل الاتفاق)».

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا مع المنتجين المستقلين، اليوم السبت، على أمل أن يتعهد المنتجون غير الأعضاء في المنظمة بتقليص الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميا بعدما اتفق منتجو «أوبك» على تخفيض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.

وتوقع «محمد باركيندو الأمين» العام لمنظمة «أوبك»، أن توقع 12 دولة من غير الأعضاء في «أوبك» على إعلان مع أوبك للمساعدة في خفض إنتاج النفط ورفع الأسعار في أول خطة من نوعها منذ عام 2001.

وأضاف للصحفيين، السبت، قبل الاجتماع «بالنسبة للدول غير الأعضاء في أوبك سيكون الخفض 600 ألف برميل يوميا أو أكثر»، مؤكدا «هذا اجتماع تاريخي للغاية».

وتابع «سيعزز ذلك الاقتصاد العالمي وسيساعد بعضا من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تحقيق معدلات التضخم المستهدفة».

وقررت الدول الأعضاء في «أوبك» خلال الاجتماع العادي الـ171 في العاصمة النمساوية فيينا، خفض إنتاج النفط بنسبة 1.2 مليون برميل يومياً، والإبقاء على مستوى الإنتاج اليومي عند 32.5 مليون برميل بدلا من 33.24 مليون برميل.

وتأمل المنظمة أن تسهم الدول غير الأعضاء بخفض إضافي قدره 600 ألف برميل يوميا، فيما قالت روسيا إنها ستقلص إنتاجها نحو 300 ألف برميل يوميا.

وكان وزراء «أوبك»، شكلوا خلال اجتماعهم، لجنة وزارية برئاسة دولة الكويت وعضوية الجزائر وفنزويلا، لمراقبة تطورات سوق النفط ومدى الالتزام بالحصص الانتاجية المتفق عليها.

وستعقد «أوبك» اجتماعا بنهاية مايو/ أيار المقبل، لمراجعة الاتفاق وقد تمدده لمدة 6 أشهر أخرى.

وتتوجه الأنظار الى أسواق النفط العالمية لمعرفة مدى تأثير قرار منتجي النفط بخفض المعروض من الخام على استقرار هذه الأسواق وتوازنها خلال المرحلة القادمة، وإلى أي مدى يكون حجم الخفض المعلن كافيا لطمأنة الأسواق.