قررت لجنة حكومية في مصر التحفظ على أموال شركتين، وصحيفتين، وجمعيتين خيريتين، بدعوى الانتماء لجماعة الإخوان التي تحظرها السلطات المصرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013.

 وشمل قرار التحفظ، المعلن عنه اليوم الأربعاء، أموال الكاتب الصحفي «مصطفى صقر»، مالك صحيفة «الديلي نيوز إيجيبت» التي كتب بها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مقالا اقتصاديا قبل عام، وآخرين.

ويصدر عن شركة «بيزنس نيوز» صحيفتان هما «البورصة» المصرية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، وصحيفة «الديلي النيوز إيجيبت» التي تصدر باللغة الإنجليزية.

وتضمن قرار التحفظ ، شركة «النور للاستيراد والتصدير»، وجمعيتين هما «الفجر الخيرية» بمركز إشمون المنوفية (شمال)، «الصفوة الخيرية» بذات المحافظة، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، في بيان لها اليوم، إنها قامت بـ«التحفظ على أموال المدعو مصطفى مختار محمد صقر بشخصه واثنين آخرين هما نور محمود على يوسف وخالد أحمد أحمد أبو شادي، كما شمل أيضا شركتين من الكيانات الإخوانية، هما بيزنس نيوز للصحافة والطباعة والنشر، والنور للاستيراد والتصدير».

وخاطبت اللجنة كلا من «البورصة» و«هيئة الرقابة المالية» باتخاذ اللازم نحو منع هؤلاء من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

ومن جهتها، قالت البورصة المصرية «إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه كتاب لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان مع التحقق من أنه لا توجد ثمة تعاملات لتلك العناصر المذكورة بأى صورة من صور التصرف سواء بالأصالة أو الوكالة أو التفويض أو كمالك مستفيد».

من جانبها نفت شركة «بيزنس نيوز» الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تعمل وفقا لأحكام قانون الصحافة كشركة مساهمة مصرية وأن إصداراتها تحمل ترخيص المجلس الأعلى للصحافة (حكومي) وتطبق كل القواعد القانونية والاشتراطات المهنية في مسؤولي تحريرها.

وأضافت الشركة في بيان صدر عنها اليوم، أنها «تعمل فى الوسط الإعلامى والصحفى منذ 2008 ولا تنتمي هى أو أى من العاملين بها أو مؤسسيها إلى أى فصيل حزبى أو سياسى أو تيار دينى، ولم تكن معبرة فى أى وقت عن أى توجه لفئة معينة، باستثناء خطها التحريرى ذى الطابع الليبرالى».

وأكد «مصطفى صقر» رئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس نيوز» أن الشركة «ستسعى للدفاع عن سمعتها ومصالحها ومصالح أكثر من 230 شخصا يعملون فيها، وستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها المتوافق مع كل القواعد القانونية المعمول بها فى مصر».

وأعلنت الشركة، في بيان لها، تقدم ممثلها القانونى بتظلم صباح اليوم للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان يوضح كافة الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بعمل الشركة وسياستها التحريرية فى إصداراتها الصحفية، بحسب جريدة «البورصة».

وحذرت الشركة من أن «الأضرار الأدبية والمالية التي ستلحق بها هي ناقوس خطر يهدد أي جهة تمارس عملها بشفافية وطريقة قانونية ويتم إتخاذ إجراءات بهذا العنف معها دون إجراء تحقيق أو سؤال واحد لأي من إداراتها، وهو ما يضرب مناخ الاستثمار ويقوض كل الجهود المبذولة لتحفيز المستثمرين وإعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات نمو قوية».

وأشارت «بيزنس نيوز» إلى أن ميزانياتها وتقارير ممارسة نشاطها متاحة ويتم اعتمادها من هيئة الاستثمار وأنها تمول نشاطها من رأسمالها وإيرادتها الاعلانية ولم تتلقى أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية.

وفي مطلع سبتمبر/ أيلول 2015، كتب الرئيس «السيسي» مقالا لصحيفة «ديلي نيوز ايجيبت» استعرض خلاله قائمة الإنجازات خلال عام ونصف من حكمه ورؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري تخطى الـ 2000 كلمة.

ومنذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، تتحفظ السلطات المصرية على أموال جمعيات أهلية وخيرية، وشركات مملوكة لرجال أعمال، وأموال حقوقيين ولاعبي كرة وصحفيين بدعوى الانتماء لجماعة الإخوان، وتأييد تحالف «دعم الشرعية» المؤيد لـ«مرسي».