أعلن النائب العام السويسري «مايكل لوبر»، عن إغلاق ملف أموال الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» المجمدة في سويسرا قريبا، مشيرا إلى أن القضية بها الآن 6 شخصيات فقط بعد أن كانت 13 شخصا منذ 2011.

وقال «لوبر» إن قيمة الأموال المجمدة التي تخص 6 أفراد من عائلة «مبارك» إلى جانب شخصيات أخرى في البنوك السويسرية تبلغ 430 مليون فرنك سويسري.

وأضاف أن موازنة الأحكام السويسرية مع المصرية أدى لرفع التجميد عن أموال بقيمة 180مليون فرنك .

وقال «لوبر» إن تباين أسعار الصرف رفع قيمة الأموال المجمدة لشخصيات من نظام «مبارك» السابق من 590 مليون فرنك سويسري إلى نحو 610 مليون فرنك .

وأضاف «لوبر» في مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت، أن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء الأشخاص تخضع لعمليات تحليل فائقة من القضاء السويسري حتى يمكن إرجاعها إلى مصر.

وأوضح أنه تم فك التجميد عن أموال لنحو 99 شخصا مثل «منصور الجمال» و«حسين سالم» بسبب تصالحهم مع الحكومة المصرية.

وقال إن عمليات التحليل للأحكام عملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا.

وكانت الحكومة المصرية قد أرسلت 30 طلبا إلى القضاء السويسري خلال العام الماضي، وتم نظر كل الجوابات وفقا النائب العام السويسري.

وأضاف أنه يجب أن يثبت القضاء السويسري وجود علاقة بين الجرائم وبين الأموال المجمدة في البنوك السويسرية حتى يمكن استرداد هذه الأموال.

وقال: «زملاؤنا المصريون يعرفون ذلك، والعملية معقدة للغاية وتستغرق وقتا».

وأضاف أن الأحكام الأخيرة الصادرة بحق الرئيس المخلوع «حسنى مبارك» ونجليه ستخضع لعمليات تحليل من القضاء السويسري حتى يمكن الربط بين الجريمة والأموال المجمدة.

ووصل النائب العام السويسري إلى القاهرة، اليوم السبت؛ لعقد اجتماعات هامة مع المسؤولين المصريين.

وكانت السفارة السويسرية بالقاهرة أكدت أن من ضمن أسباب الزيارة، هو البحث في مصير الأموال المهربة إلى البنوك السويسرية، والتي قام بتهريبها العديد من المسؤولين المصريين، ومنهم الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، والتي تحتاج صدور حكم نهائي بات، يثبت تورط هؤلاء المسؤولين؛ لكي يتم الإفراج عن هذه الأموال، وإرجاعها مرة أخرى.