وقعت مصر، اتفاقيتين جديدتين، مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة 120 مليون يورو، لتمويل برامج التعليم والمشروعات الصغيرة.

ونقلت وكالة «أ ش أ»، الثلاثاء، عن الدكتورة «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولي، قولها إنها وقعت الاتفاقيتين مع «فريدريكا موجريني» الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بقيمة 120 مليون يورو.

وذكرت الوزيرة إن الاتفاقية الأولي منحه بقيمة 60 مليون يورو لزيادة المستفيدين من التغذية المدرسية لنصف مليون طفل، فيما تستهدف الإتفاقية الثانية بقيمة 60 مليون يورو أيضا تمكين الشباب من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وشددت «نصر»، على أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تنموى أساسى وفعاّل مع مصر، مشيرة إلى العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، وكذلك تطوير برنامج تعزيز إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال الممول بقيمة 60 مليون يورو، لزيادة عدد الأطفال المستفيدين من التغذية المدرسية ليصل إلى نصف مليون طفل في المحافظات الأكثر احتياجا.

يشار إلى أن حجم القروض التي أضيفت إلى الديون المصرية، خلال الـ3 أيام الماضية، بلغت 2 مليار دولار في نحو 3 أيام، منها قرضين جديدين بموجب اتفاقيتين وقعهما الرئيس «عبد الفتاح السيسي» قيمتهما مليار دولار، علاوة على مليار آخر متوقع من صندوق النقد الدولي.

من المتوقع، بحسب الوزيرة المصرية أن ينعقد مجلس إدارة البنك الدولي، الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة.

وتعاني مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وتراجعا في النمو الاقتصادي، ما اضطر الحكومة المصرية إلى الحصول على عدة قروض من دول وبنوك دولية.

وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على ثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري.

وحصلت مصر مؤخرا على الشريحة الأولى بقيمة  2,5 مليار دولار، على أن تتسلم مصر باقي المبلغ في صورة شرائح على مدار 3 سنوات.

ونفذت الحكومة المصرية اشترطات صندوق النقد، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الوقود، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.