أوضح رئيس تحرير موقع «الإمارات 24» المقرب من الحكومة الإماراتية، «علي بن تميم»، إن القائمة التي أدرجها مجلس الوزراء الإماراتي السبت، بأسماء عدد من المنظمات الإرهابية، تأتي تماشيا مع أسماه «حرب المجتمع الدولي على الإرهاب». وأوضح أن القائمة التي تم حظرها ما هي إلا «القائمة الأولى»، حيث من المتوقع أن تصدر قوائم أخرى، مشيرا إلى أن الدولة «تدرس موقف كل من ينتمي ويدعم الإرهاب والتطرف».

وأكد «بن تميم» خلال مداخلته الهاتفية في برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة» المصرية، أن الإمارات «ستقدم كل ما تستطيع وتدعم المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب». 

وتعليقًا على قرار مجلس الوزراء الإمارتي بإعداد قائمة للمنظمات الإرهابية، قال «إيهاب حمودة» سفير مصر في الإمارات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد» المذاع عبر فضائية «التحرير» المصرية، أمس السبت، أن الإمارت بذلك قد «استجابت للدعاوى المصرية بمحاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وعدم اقتصارها على تنظيم داعش فقط».

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية. حيث يأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذى أصدره «خليفة بن زايد آل نهيان» رئيس الدولة وقرار مجلس الوزراء بشأن نظام قوائم الإرهاب، وشملت القائمة تنظيمات وجمعيات محسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والخليج وأوروبا، إضافة إلي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وميليشيات الحوثي، وتنظيم أنصار الشريعة التابع للقاعدة فى اليمن، ضمن قائمة مطولة ضمت 83 تنظيما وحركة وجماعة.

كما ضمت القائمة الإماراتية العديد من الجماعات أبرزها أحزاب الأمة في الخليج وأنصار الشريعة فى ليبيا وتنظيم الدولة الإسلامية وهيئة الإغاثة الإسلامية وتنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية فى مصر وحزب الله السعودي؛ بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا. غير أنها استثنت حزب الله اللبناني.

كما أعلنت »الجامعة العربية« اليوم الأحد عن ترحيبها بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج عدد من التنظيمات ومنها جماعة »الإخوان المسلمين« وجماعات أخرى محلية في عدة دول عربية على لائحة المنظمات »الإرهابية»، جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به اليوم الدكتور »نبيل العربي« الأمين العام للجامعة تعقيبًا على القرار، وقال »نحن نؤيد هذا القرار خاصة في ظل ما تتعرض له المنطقة من موجات إرهاب«، منوها بما اتخذته مصر من خطوة مماثلة في هذا الشأن مؤخرًا.