غرمت محكمة متخصصة مصرية، شركة «أورانج مصر» (موبينيل سابقا) بسداد تعويض مادي قدره 49.1 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات لـ(إسرائيل).

وبحسب موقع «أصوات مصرية»، فإن المحكمة الاقتصادية، أدانت اليوم الأحد، الشركة الخاصة، بتمرير مكالمات دولية إلى (إسرائيل) دون تحصيل الرسوم المتفق عليها للمكالمات الدولية، مما ضيع على الشركة المصرية إيرادات مستحقة لها.

وكانت الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة، اتهمها بإنشاء محطة تقوية بمنطقة العوجة في شمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وهي الشركة المصرية للاتصالات (المحتكرة لخدمات التليفون الأرضي في مصر حتى الآن).

كما اتهمت الدعوى الشركة بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به، دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.

وقالت المحكمة، إنه تم إجراء نحو 64254 مكالمة صادرة عبر محطة شركة المحمول القائمة بمنطقة العوجة بشمال سيناء والتي تبعد مساحة 2 كيلومتر من الحدود الشرقية للبلاد من خلال نظام تحويل الرصيد السابق الدفع مقدماً.

تابعت: «بعد معاينة البرج تبين أن القائمين على تشغيله قاموا بزيادة سعته، وإضافة أجهزة هوائيات بما لا يتناسب مع طبيعة المنطقة وحجم الاتصالات عليها وتوجيه الإشارة عمداً داخل الحدود الإسرائيلية، ما ساعد على استخدام خطوط شركة أورنج بتمرير هذه المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية بطريق غير مشروع».

اضافت أنه بعد الاطلاع على جميع تفاصيل وتقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتقرير النهائى للمخابرات العامة وجميع المستندات المتعلقة بقضية تخابر أورنج مع إسرائيل، قضت بإلزام شركة أورنج بسداد نحو 49.1 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات كقيمة للخسائر التى أصابت الأخيرة نتيجة التمرير غير المشروع شاملة التعويض الأدبى المتمثل فى الإساءة لسمعتها.

وتعتمد شركة «أورنج» في إجراء المكالمات الدولية على البوابة الخاصة بالمصرية للاتصالات، حيث تقضي الاتفاقيات المبرمة بين الشركتين بتحصيل الشركة المصرية رسوما مقابل المكالمات الدولية التي يجريها عملاء أورنج.

وبالتالي فإن إنشاء «أورنج» (موبينيل سابقا)، شبكات تقوية غير مصرح بها، بحسب الحكم القضائي، سمح بتمرير مكالمات دولية إلى (إسرائيل) دون تحصيل الرسوم المتفق عليها للمكالمات الدولية، مما ضيع على الشركة المصرية إيرادات مستحقة لها.

من جانبها، أعلنت شركة «أورنج مصر»، اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم.

وقالت الشركة في بيان لها، إن «أسباب الطعن عديدة ولا يمكن تناولها الا بالطرق القانونية حتى لا يتم التعقيب على أحكام القضاء».

وكانت النيابة العامة أحالت الشركة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد التحقيقات التي أجرتها في عام 2011 على خليفة قضية تخابر شهيرة، اتهم فيها مواطن أردني وضابط إسرائيلي بالتجسس لصالح (إسرائيل).