قامت 29 شركة عالمية من أكثر 12 دولة بالتقدم لمشروعات نفط وغاز باستخدام نموذج عقود البترول الإيرانية الجديدة التي تتضمن قيودا أقل.

وشملت القائمة شركات «شل» و«توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«بتروناس» الماليزية و«جازبروم» و«لوك أويل» الروسيتين بالإضافة إلى شركات من الصين والنمسا واليابان ودول أخرى، وفقا لموقع وزارة النفط الإيرانية «شانا».

وتأتي عقود البترول الجديدة في إطار مساعي إيران الرامية لتحسين شروط اتفاقات التطوير النفطي، وتأمل طهران بأن تجذب هذه العقود المستثمرين الأجانب وتعزز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات.

ولا تشمل القائمة شركة بي.بي النفطية العملاقة، وقالت فايننشال تايمز إن بي.بي آثرت عدم خوض المنافسة بسبب مخاوف من تجدد محتمل للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب «دونالد ترامب» مهام منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.

وشركة «توتال» الفرنسية، أول شركة طاقة غربية، تتعاقد مع إيران منذ رفع العقوبات عنها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت «توتال»، اتفاقا مبدئيا مع إيران بخصوص تطوير حقل بارس الجنوبي أكبر حقل غاز في العالم.
وسبق أن لعبت شركة «توتال»، دورا رئيسيا في قطاع الطاقة في إيران، بما في ذلك تطوير المرحلتين الثانية والثالثة في نفس الحقل في العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن تنسحب من البلاد إثر فرض عقوبات دولية في 2010.

يذكر أنه في يوليو/تموز 2015، توصلت إيران مع مجموعة «5+1» الكبرى، إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة على طهران منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تم رفع العقوبات الاقتصادية التي استهدفت برنامج إيران النووي، بينما تكافح طهران منذ ذلك الحين لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها لصالح منتجين آخرين في الشرق الأوسط على مدى السنوات الأربع الماضية.

وبلغت الصادرات الإيرانية ذروتها عند ما يزيد قليلا على 2.5 مليون برميل يوميا في 2011 ما جعلها ثاني أكبر مصدر للنفط في ذلك العام بعد السعودية، إلا أن هذه الصادرات انخفضت إلى أكثر قليلا من مليون برميل يوميا، بعد تشديد العقوبات في 2012.

وكانت الولايات المتحدة و«الأمم المتحدة» قد فرضتا مجموعة كبيرة من العقوبات على طهران بسبب البرنامج النووي الإيراني، الذي أثار شكوكا في إمكانية استخدامه لإنتاج الأسلحة النووية، في حين كانت طهران تصر على أنه برنامج سلمي.