شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من التغيّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في السنوات القليلة الماضية. وتحاول دول الخليج في مواجهة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة منذ انهيار أسعار النفط في نهايات عام 2014، أن تسارع في اتّخاذ التدابير اللازمة من أجل الشروع في إصلاحات جذرية من شأنها التغلّب على التحدّيات المستمرة في الجانب السياسي والاقتصادي والتنموي في المنطقة.

ونستعرض فيما يلي رؤية اقتصادية للوضع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي، نحاول من خلالها سرد التحدّيات والحلول في نقاط مبسّطة.

المملكة العربية السعودية

(1) انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية من 3.5% في 2015 ليصل إلى 1.19% في 2016. ومن المتوقّع أن يزيد إلى 1.98% في 2017، ويستهدف وصوله إلى 2.28 بحلول عام 2020.

(2) من المتوقّع زيادة البطالة لتصل إلى 6.1% مقارنةً بنسبة 5.6% العام الماضي، نظرًا لخفض الإنفاق الحكومي وتراجع الاستثمار.

(3) من المتوقّع أن يسجل تضخم العام 2016 نسبة 2.9% بينما يزيد في 2017 إلى 3.4% قبل أن ينخفض من جديد ليصل إلى 3.1% بحلول العام 2020.

(4) لم تعد السعودية قادرة على الاعتماد النمو القائم على عائدات النفط في مواجهة انخفاض أسعار النفط والتحول الديموغرافي الذي يرشّح أعداد السعوديين القادرين على العمل للزيادة الكبيرة بحلول عام 2030. وكانت المملكة تحتاج إلى وصول سعر برميل النفط إلى 77 دولارا في عام 2016 لمعادلة ميزانيتها، ومن المتوقّع أن تحتاج وصول سعر النفط إلى 71 دولارا للبرميل في عام 2017.

(5) تراجعت الأصول الأجنبية للمملكة منذ نهايات عام 2015 وبدايات 2016 بقيمة 500 مليار ريال.

وقد أعلن ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» عن خطة للتغلّب على الأوضاع الاقتصادية الجديدة للمملكة تحت مسمّى رؤية 2030. تبدأ الخطة بمرحلة أولى تحت مسمّى برنامج التحوّل الوطني حتّى عام 2020. يهدف البرنامج إلى تعزيز العائدات الحكومية غير النفطية كأولوية قصوى لدى جدول أعمال الحكومة.

وتشمل الخطّة الجديدة تقليص الدعم والإنفاق الحكومي والوظائف الحكومية وتقليل الرواتب وإلغاء العلاوات وتخفيض الدعم على الكهرباء والمياه وفرض ضرائب جديدة من بينها ضريبة القيمة المضافة. كما تعمل الخطّة على تهيئة الأوضاع لجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى مشروع طرح جزء من شركة أرامكو النفطية الحكومية العملاقة للاكتتاب العام، والذي يطمح من خلاله الأمير أن ينشئ أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، لكي يستخدم في الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

ومع كل التوقّعات الحكومية بالتغلّب على هذه التحدّيات الاقتصادية، ولم نذكر معها التحدّيات الجيوسياسية في المنطقة، من المستبعد أن تتحقّق أهداف رؤية 2030 كما خطّط لها. وذلك بسبب الإطار الزمني الطموح أكثر من اللازم.

الإمارات العربية المتّحدة

(1) من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصاد غير النفطي ليكون قد وصل إلى 2.3% بنهاية عام 2016، مقارنةً بـ 3.8% في عام 2015. ومن المتوقّع زيادته ليصل إلى %2.49 بحلول نهاية عام 2017.

(2) ستشهد دبي تباطؤًا أكثر حدّة في الإنفاق من باقي دول الخليج مع تأثير ضعف عملتي الصين والهند، الأمر الذي يثبّط الاستثمارات.

(3) ولا تستحوذ أبو ظبي على عائدات من السياحة مثل دبي، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتأثر بأسعار النفط المنخفضة، نظرًا لمحدودية عائدات المصادر الخارجية.

(4) من المتوقع زيادة البطالة إلى 4.6% في عام 2017 ثم إلى 4.9 بحلول عام 2020.

(5) من المتوقّع زيادة التضخم ليصل إلى 2,5% في عام 2017 مع زيادة مطّردة حتّى عام 2020.

(6) من المتوقّع انخفاض كبير في عجز الميزانية ليصل إلى 1.64% ثمّ يتحول إلى فائض بدءًا من عام 2018 فصاعدًا، مع وجود أسعار النفط في عام 2016 عند 55 دولارًا للبرميل، ويتوقّع تحسن الفائض مع أي زيادات جديدة في أسعار النفط.

(7) وفقًا لمعهد التمويل الدولي، كانت الإمارات تحتاج إلى سعر 63 دولار للبرميل لتعادل ميزانيتها عام 2016.

(8) شرعت غالبية الإمارات في برامج إصلاحية للاقتصاد لمقابلة التحدّيات الراهنة. فقد قلّصت أبو ظبي من نفقاتها وأرجأت مجموعة من المشاريع المكلّفة ذات الأولوية المتدنية.وفرضت دبي ضريبة مغادرة، قد ترفع من عائداتها غير النفطية 500 مليون دولار سنويًا.

(9) ستصبح الإمارات واحدة من أوائل دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقًا لضريبة القيمة المضافة بدءًا من عام 2018 بقيمة 5%، ومن المتوقّع أن تأتي بعائدات 3.3 مليار دولار.

(10) طرحت الإمارات في أبريل/ نيسان عام 2016 سندات بـ 5 مليون دولار للحفاظ على أصولها الأجنبية.

يتوقّع أن تحدّ أسعار النفط المنخفضة من توقّعات النمو خلال عام 2017. لكنّ ازدهار القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي يرشّحها لتحسينات تدريجية تطال النموّ الاقتصادي طوال العام. ومع عائدات الضرائب الجديدة وخفض الإنفاق الحكومي، من المتوقّع انكماش العجز المالي، الأمر الذي يسمح ببعض الاستقرار النسبي للاقتصاد في الإمارات.

الكويت

(1) يتوقّع أن يصل النمو إلى 2% في عام 2017 و2.3% عام 2018 و2.6% عام 2019 و3.3% عام2020.

(2) سيتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية ليصل إلى 4.5% مع وتيرة تحسن للنمو منذ عام 2014 بفعل تنفيذ مشاريع رأس المال الحكومي.

(3) تعد خطة تنمية الإنفاق الرأسمالي للحكومة هي مفتاح توقّعات النمو التي تستهدف استثمارات بقيمة 34 مليار دينار كويتي (1 تريليون دولار) بحلول عام 2020.

(4) من المتوقّع زيادة البطالة لتصل إلى 1.5% في عام 2017 و2% في عام 2018. وجدير بالذكر أن 87% من الكويتيين يعملون في وظائف القطاع العام.

(5) من المتوقّع زيادة التضخم إلى 3.8% في عام 2017 ثمّ ينخفض إلى 3.6% بحلول عام 2020، مع زيادة أسعار البضائع والسلع بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة.

(6) يحافظ الدينار الكويتي على قوّته المرتبطة بالدولار ويتوقّع ثباته النسبي عند قيمة 0.29 دولار بين عامي 2016 و2019. وتنبع قوّة الدينار الكويتي من صندوق الثروة السيادي الخارجي القوي مع وجود احتياطيات نقدية قوية.

(7) ويقول صندوق النقد الدولي أنّ سعر برميل النفط الذي كان ليعادل موازنة الكويت هو 51 دولار للبرميل في عام 2016، ويتوقّع أن يكون 49 دولار فقط في عام 2017.

من المتوقّع أن يتسارع نشاط الاقتصاد بشكلٍ عام بشكل ثابت رغم انخفاض أسعار النفط، بسبب ارتفاع النشاط العام للاقتصاد غير النفطي. ونظرًا لصندوق الثروة السيادي الكبير، يمكن التحكّم في العجز المالي في الكويت في وجود الاحتياطي النقدي الكبير الذي يسمح للاقتصاد بالتغلّب على التحدّيات التي تواجهه بشكل أكثر فعالية من باقي دول مجلس التعاون الخليجي

قطر

(1) من المتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.8 و3.2% في عامي 2017 و2018 ثم يصل إلى 3% في عام 2020.

(2) من المتوقّع زيادة معدّل البطالة إلى 0.8% في عام 2017 و1% في عام 2018، ثمّ 1.2% في عام 2020. وجدير بالذكر أنّ ذلك يرجع إلى أنّ الجزء الأكبر من العاملين في قطر هم من الوافدين.

(3) يتوقّع أن ينخفض معدّل التضخّم ليصل إلى 2.17% بحلول عام 2020. ويتوقّع أن يكون قطاع التعليم هو الدافع الرئيسي وراء معدّل التضخّم بسبب ارتفاع أجور العاملين بالقطاع.

(4) سيستمر قطاع البناء في النمو والتوسّع في عام 2017 و2018، على الرغم من أنّ وتيرته ستقل مع انتهاء المشاريع الحالية مع عدم وضع خطّة لبناء أصول جديدة.

(5) سيضع المخزون المالي الداخلي والخارجي مثل صندوق الثروة السيادي البلاد في موقف أفضل من باقي دول مجلس التعاون الخليجي عند التعامل مع آثار انخفاض أسعار الطاقة.

(6) من المتوقّع أن يصبح قطاع الخدمات هو المساهم الأكبر في معدل النمو، بينما ستتحسّن معدّلات السياحة مع ارتفاع عدد السياح. ومع ذلك، إذا انخفض النمو السكاني كما هو متوقّع، سينخفض نمو قطاع الخدمات في عامي 2017 و2018.

(8) سيظل الوضع المالي للبلاد في حالة عجز خلال عامي 2017 و2018 بفعل انخفاض أسعار الطاقة، في مستويات مقاربة نسبيًا لعام 2016.

(9) يبلغ سعر النفط المطلوب لتعادل قطر ميزانيتها 60 دولارًا للبرميل، وهو سعر أقل بـ 13% من متوسّط السعر المطلوب لدول مجلس التعاون الخليجي.

(10) يشهد الاستثمار الأجنبي تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بسبب الاستقرار السياسي، والجودة العالية للبنية التحتية، وكون قطر واحدة من أدنى معدّلات الضرائب على الشركات (10%)، وسماحها بتملك الأجانب للشركات في قطاعات محدّدة.

(11) وتهدف قطر أن تصبح الدولة الرائدة في جذب الاستثمارات الأجنبية. لكنّها تواجه عقبات صغر السوق ونقص العمالة الماهرة والتكلفة الباهظة للمعيشة.

(12) سيجذب كأس العالم 2022 بلا شك الاستثمارات الأجنبية في الأعوام القادمة. وتتراوح تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 116 مليون ريال قطري مع توقّعات بالزيادة لتصل إلى 673 مليون ريال قطري في عام 2017، مع متوسّط تدفقّات طويل المدى 467 مليون ريال قطري في عام 2020.

كان لانخفاض أسعار الطاقة أثره على نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري، إلى جانب عجز مالي غير معهود قد يستمر حتى عام 2018. ومع ذلك، بسبب استراتيجية الحكومة في وسائل جذب الاستثمار الأجنبي واستغلال حدث كأس العالم 2022، واتّجاه الحكومة لتنشيط القطاعات غير الهيدروكربونية، توجد نظرة أكثر استدامة لتوقّعات النمو على المدى الطويل.

عمان

(1) يعكس اتّجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي في عمان وضعًا سلبيًا في عام 2016، مع وجود توقّعات انخفاض نسبية في معدّل النمو في عام 2017 ليصل إلى 1.7% مقارنةً بـ 1.9% في عام 2016.

(2) من المتوقع استمرار التضخّم في الزيادة بعد تخفيضات الدعم الأخيرة، وتحرير الحكومة لأسعار الطاقة والخدمات، الأمر الذي أدّى بدوره إلى ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية. ومن المتوقّع أن يصل التضخّم إلى 3.12% في عام 2017، مع معدّل متوسّط تضخّم طويل المدى يصل إلى 2.94% في عام 2020.

(3) لا تزال أسعار النفط المنخفضة تؤثّر على الاقتصاد العماني متسبّبة في تراجع ثقة المستهلك والمستثمر.وشهد النمو في القطاعات غير النفطية ضعفًا كبيرًا، حيث انخفض معدّل نمو القطاع العقاري إلى 6% في عام 2016 مقارنةً بـ 32% في عام 2015.

(4) تتضمّن محاولات الإصلاح المالي في عمان، إلغاء المكافآت والعلاوات والمنح الدراسية إلى جانب وضع قيود على الإنفاق العام. وكذلك تسعى الحكومة لرفع الدعم عن الكهرباء في الاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية.

(5) كانت عمان تحتاج لمعالجة عجز الميزانية لديها في العام 2016 أن يصل سعر النفط إلى 87 دولارًا للبرميل، ويتوقّع أن يكون 85 دولارًا للبرميل في عام 2017، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

(6) من المتوقّع أن يبقى مستوى الدين الحكومي منخفضًا عند 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتّى عام 2020، الأمر الذي يوفّر بعض المساحة للصمود في وجه أسعار النفط المنخفضة.

يظهر الاقتصاد العماني علامات على تباطؤ النمو مع ضعف ثقة المستهلكين وتخفيض ميزانية الحكومة تدريجيًا. وسيساهم استمرار انخفاض أسعار النفط في مستويات عجزٍ مستدامة خلال فترة التوقّعات. ويزيد هذا الأمر من ضرورة إجراء إصلاحات وضبط للأوضاع المالية العامة الحالية والمستقبلية.

البحرين

(1) من المتوقّع تباطؤ نمو الاقتصاد ليصل إلى 1.77% في عام 2017، ثمّ 1.62% في عام 2018، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى 2% بحلول عام 2020.

(2) تبقى ثقة المستثمر ضعيفة. ومن المتوقّع أن تزيد البطالة لتصل إلى 4% في عام 2017 مع متوسط زيادة يصل إلى 4.5% بحلول عام 2020.

(3) من المتوقّع تراجع التضخّم بشكل طفيف ليصل إلى 3.02% في عام 2017 قبل أن يعاود الزيادة في 2018 وما بعدها.

(4) يتوقّع استمرار العجز في الميزانية عند مستويات عالية كما كان في السنوات الأخيرة، ليصل إلى 11.74% في عام 2017، بسبب عائدات النفط المنخفضة والإنفاق المرتفع، الأمر الذي يجعلها تملك عجز الميزانية الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

(5) تحتاج البحرين لسد عجز ميزانيتها في عام 2016 أن يصل سعر البرميل من النفط إلى 106دولار. ويتوقّع أن يقل هذا الرقم إلى 103 دولار في عام 2017.

(7) خطّطت البحرين للخضوع لإجراءات تقشّف لتتماشى مع طلبات صندوق النقد الدولي لكي يساعدها في تقليل عجز ميزانيتها. وتقضي الخطّة بتخفيض الإنفاق بنسبة 30%، وقد وافقت البحرين على هذا مع تخفيض الإنفاق الذي سيركز على الدعم. لكن من المتوقّع أن يظل عجز الموازنة مرتفعا عند 8.12% بحلول عام 2020.

يتوقّع استمرار ضعف الاقتصاد الكلّي للبحرين خلال الأعوام القادمة مع بداية تحسّن طفيف في عام 2020. وعلى المدى الطويل، تنوي البحرين فرض التقشّف لتتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي من أجل زيادة الإيرادات وخلق فرص العمل. ومن الضروري للبحرين في الأساس البدء بتنويع مصادر دخلها بالاتجاه إلى القطاعات غير الهيدروكربونية، من أجل الحفاظ على نمو مستدام طويل المدى قابل للحياة اقتصاديًا في بيئة الانخفاض الحالي لأسعار النفط، والذي يحدّ من القدرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.