تتجه الحكومة المصرية، إلى رفع الدعم مجددا و«بشكل كبير جدا» على المحروقات والكهرباء.

ونقلت «أ ف ب»، عن وزير المالية «عمرو الجارحي»، في مؤتمر صحفي اليوم، قوله إن هذا التقليص سيتم بشكل تدريجي ضمن فترة تراوح من 3 إلى 5 سنوات.

وأضاف «الجارحي» أن ذلك «يأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تحتاج إليه البلاد بشكل عاجل للخروج من أزمتها الاقتصادية».

وتابع «الجارحي» أن «تكلفة الدعم ارتفعت نتيجة لسعر الصرف الحالي.. ونتيجة أن الدولة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا البترولية».

وكانت السعودية اوقفت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إمداد مصر بحصتها البترولبية، ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه بين البلدين في أبريل/ نيسان 2016.

وكان منشور منسوب لوزارة المالية، تم الكشف عنه في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ألمح، إلى حدوث تحريك جديد في أسعار المواد البترولية، خلال العام 2017.

وكشفت صحيفة «المال»، حينها، النقاب عن نسخة من منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل 2017/2018، والتي تم إرسالها إلى الجهات المعنية حتى تقوم بإعداد موازناتها في ضوئها، وتضمن تلميحا لاحتمالية حدوث تحريك آخر فى أسعار المواد البترولية العام المقبل، حيث نص على «استمرارية الإصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد».

وتشمل تلك الإصلاحات «تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى المتوسط وتطبيق منظومة الكروت الذكية، إلى جانب استكمال خطة ترشيد دعم الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك على مدى الخمس سنوات التالية».

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتخذت الحكومة قرارا صعب على حياة المصريين، تمثل في تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)؛ بحيث يتم تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب عليه.

ومن شأن تحرير العملة، تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

واختتمت اليوم، بقرار لا يقل صعوبة عن سابقة بالنسبة لمعيشة هذا الشعب، حيث قامت برفع أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 30% و87%؛ الأمر الذي جعل البعض يطلق على هذا اليوم اسم «الخميس الأسود».

ورفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود في السنوات الأخيرة، ففي عام 2014 ارتفعت هذه الأسعار الى نحو 78%، لتخفيف الضغط على الموازنة العامة المتضخمة.

وتسببت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار وغاز السيارات، في ارتفاعات كبيرة في تعريفة وسائل المواصلات، وخدمات الشحن ونقل البضائع، وأسعار الخضروات والفواكه، وأسعار أنابيب البوتاجاز.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في عام 2014، عن خطة لخفض دعم الطاقة الذي يستهلك 20% من الموازنة العامة، بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، لكن انخفاض أسعار النفط عالميا أخر قرارها منذ ذلك التاريخ.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.