تفقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس «محمد موكلي» السبت خدمات المياه بالمنطقة الشرقية للوقوف على الإجراءات التي تنفذها المديرية، ابتداء من إصدار الفواتير عبر النظام الداخلي وآلية التحقق من صحة الفواتير إلى أن تصدر للمشترك، والتأكد من حسن سير العمل في مراكز خدمات العملاء بما يحقق سرعة التجاوب مع استفسارات العملاء، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر هذه المراكز.

وأوضح المهندس «موكلي» أن مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة تعود إما لتصنيف فئة المشترك (سكني، صناعي، تجاري)، أو ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة أو العقار، أو عدم تصحيح عدد الوحدات، كما هو مدون في ترخيص البناء أو الفسح أو عدم دقة القراءات المرصودة.

وأكد أن نظام الفواتير يتعامل مع أي فاتورة تتجاوز قيمتها 500 ريال، وتخضع للتدقيق من خلال حجزها عن الإصدار لحين التحقق من المعطيات الخاصة بها، ثم معالجتها إن وجد خطأ وإرسالها للمشترك، حيث بلغت الفواتير التي حجزت وجرت مراجعتها خلال الفترة الماضية 39621 فاتورة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

التعرفة الجديدة

وكشف أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار الفواتير بشكل شهري، وجدولة الفواتير السابقة مع الفواتير الجديدة تدريجيا بما يضمن وفاء المشتركين بسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة، مضيفا أن من أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة هو حسابها بالتعرفة الجديدة في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية، مبينا أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير أنظمة خدماتها الالكترونية ومنظومة العدادات الذكية التي ستعمل فور استكمالها على تقليص الحاجة لزيارة مراكز خدمات العملاء من قبل المشتركين، والاكتفاء بالتعامل مع الخدمات من خلال هذه القنوات الالكترونية، والاطلاع على حساباتهم ومتابعتها، وتحديث المشتركين في الوقت نفسه بياناتهم والمتابعة الدورية والمستمرة لاستهلاكهم وشبكاتهم الداخلية التي ستسهم في تحديد قيمة فواتيرهم المستقبلية.

نظام الفوترة

وأوضح «موكلي» أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فواتير تراوحت قيمتها ما بين 70-400 ألف ريال تعود لمشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية وليست سكنية، ولم تصدر حتى الآن بهدف مراجعتها والتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن هناك تحديات في نظام الفوترة يجري التعامل معها وتجاوزها.

وقبل يومين تجمع عددٌ من المواطنين في صالات مديرية المياه بالخبر، اعتراضا على ارتفاع قيمة الفواتير وتأخر وصول إشعارات الفواتير، حيث وصلت قيمة فاتورة مواطن إلى 73 ألف ريال خلال 4 أشهر فقط، فيما أبانت مصادر أن أعلى شكوى منذ بداية التسعيرة الجديدة جاءت من مواطن معترض على فاتورة بقيمة 400 ألف ريال.