أكد أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن مصادر الطاقة المتجددة سيكون لها نصيب من السوق مستقبلا، لكنها تحتاج إلى عقود لتحل محل المصادر البترولية وتهيمن عليها.
وأوضح خلال كلمة له في منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) بسويسرا، أن صناعة النفط والغاز تحتاج إلى استثمارات بقيمة 25 تريليون دولار تقريبا على مدى الـ25 عاما القادمة؛ لتلبية الطلب.
وتطرق إلى عدم تشكيل سوق السيارات الكهربائية لتهديد حقيقي لمصادر الطاقة الهيدروكربونية، لافتا إلى أنه يوجد حاليا 1.2 مليون سيارة كهربائية في كل أرجاء العالم مما مجموعه 1.2 مليار سيارة.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى التوقعات، سيصل عدد السيارات الكهربائية إلى 150 مليون سيارة تقريبا، ولكن المجموع الكلي للسيارات سيكون قد ازداد من 1.2 إلى 2 مليار سيارة.
وقال إنه وفقا لتلك المعطيات فإن نسبة الزيادة في استخدام الطاقة الكهربائية ستبلغ 8% في صناعة المركبات الخفيفة.
ولفت إلى أن النفط ليس متركزاً على المركبات الخفيفة وبعض جزئيات توليد الطاقة، بل إنه متركز على الشاحنات الثقيلة، والطيران، والشحن البحري، وهو ما يستهلك 30% من إمدادات النفط، وهناك ما نسبته 15% متركزة على البتروكيميائيات وزيوت التشحيم والبيتومين.
واعتبر الناصر أن مصادر الطاقة المتجددة لن تزيح الزيت والغاز من مزيج الطاقة في المستقبل القريب.
وأوضح أن هناك تحولا عالميا قيد التشكل الآن، وهو يفرض كثيرًا من الضغط على صناعة الزيت والغاز وصناعة النفط، والسبب وراء ذلك بشكل رئيس أيضًا هو التغير المناخي، والسياسات الحكومية، والتقدم التقني.
وفي حديثه سابق خلال المنتدى، قال «الناصر» إن بلاده ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول 2023.
وكان وزير الطاقة السعودي، «خالد الفالح» قد صرح أن المملكة ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجا للطاقة المتجددة من المتوقع أن تصل استثماراته، بحلول عام 2023، إلى ما بين 30 و50 مليار دولار.
وما زالت الرياض في المراحل المبكرة لدراسات الجدوى والتصميمات الخاصة بأول مفاعلين نوويين بإنتاج إجمالي يصل إلى 2.8 غيغاواط.
وبموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي جرى إطلاقه العام الماضي، تسعى السعودية لاستخدام وسائل غير نفطية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي من خلال الصادرات.
وتضررت أوضاع البلاد المالية جراء تراجع أسعار النفط، وتريد الرياض أن تنفذ كثيرا من مشروعات البنية التحتية من خلال شراكات ستتحمل فيها الشركات الخاصة من داخل المملكة وخارجها كثيرا من التكلفة والمخاطرة.
وفي 25 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت السعودية التي تعد أكبر مُصدر للنفط في العالم، رؤيتها المستقبلية 2030، من ضمن أهدافها إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
