أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق النائب السابق «أحمد العلواني» بعد اتهامه بالقتل عمدا.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية «عبد الستار البيرقدار» إن حكم الإعدام صدر من محكمة الجنايات المركزية وفق المادة 406 من قانون العقوبات، وذلك لقتله عنصري أمن في محافظة الأنبار.

وكانت المحكمة الجنائية أجلت أكثر من مرة إصدار الحكم بحق النائب السابق «أحمد العلواني» الذي اعتقل نهاية العام الماضي، آخرها في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى اليوم الأحد من نفس الشهر.

وكانت قوة مشتركة من الجيش وقوات الطوارئ المعروفة بـ«سوات» قد اعتقلت، العام الماضي، القيادي السني والنائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية «أحمد العلواني»، بعد أن اشتبكت مع حراسه وقتلت شقيقه علياً، وجرحت ابن عمه، إضافة إلى 15 آخرين من حراسه وأفراد أسرته.

وقالت الحكومة العراقية بزعامة «نوري المالكي» حينها: «إن عملية الاعتقال جاءت ضمن خطة إعادة الأمن والاستقرار ومتابعة تنظيمات القاعدة والمطلوبين قضائياً في محافظة الأنبار».

ووفق بيان الحكومة، فإن «قوة كانت متوجهة لتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب بقضايا وجرائم إرهابية، المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق أحمد العلواني، فتعرضت لإطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة من قبل أحمد العلواني وشقيقه المتهم المطلوب قضائياً وحمايتهم الشخصية»، مضيفة أنها قامت بالرد على مصادر النيران حسب قواعد الاشتباك.

وكان النائب الذي اتهم بالإرهاب «أحمد العلواني» قد وكل، في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، محامي رئيس النظام السابق «بديع عارف» للدفاع عنه، فيما قررت محكمة الجنايات المركزية تأجيل محاكمة «العلواني» إلى التاسع من شهر مارس/آذار 2014، للاستماع للشهود.

وكان مصدر قضائي كشف، في 19 يناير/كانون الثاني 2014، أن المحكمة الجنائية المركزية وجهت رسميا تهما بقضايا إرهابية للنائب المعتقل «أحمد العلواني»، أشار إلى أنها رفضت نقلها إلى محافظة الأنبار.

ويشار إلى أن «العلواني» عرف عنه أنه من أبرز المساندين لاعتصام نظمه نشطاء في الرمادي.

من جانب آخر، حمل أهالي الرمادي حكومة بغداد، جميع التبعات والتداعيات التي سيخلفها قرار إعدام النائب السابق «أحمد العلواني».

وقال مراسل «البغداداية نيوز» إن «هناك توترا كبيرا في الشارع الأنباري، بعد صدور قرار القضاء بإعدام النائب السابق احمد العلواني».

وأوضح المراسل أن «ثمة احتقانا كبيرا لدى أهالي الرمادي، إذ عبر العديد من وجهاء وشيوخ المدينة عن استيائهم الكبير من القرار، وعدوه نسفا لجهود المصالحة وللتحشيد ضد «الدولة الإسلامية» لتحرير المحافظة من تواجده».

وأضافوا أن «هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة على الوضع الأمني في المحافظة وسيؤدي إلى إثارة النقمة ضد حكومة بغداد، لأنها تذكرهم بسياسات الحكومة السابقة والتي استبشروا خيرا برحيلها».

وأكدوا في حديثهم لمراسل «البغدادية نيوز»: «إننا نأمل من حكومة العبادي، أن يكون لها موقفا حازما تجاه هذا القرار و توقيت صدوره، لما فيه الصالح العام و تهدئة الرأي العام الأنباري، الذي يعد عملية اعتقال العلواني منذ بدايتها بأنها موجهة لكسر شوكة الأنبار».

هذا وقد استندت المحكمة في حكمها الصادر على المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، والتي تتعلق بالقتل العمد المقترن بضرف مشدد كأن يكون القتل العمد مع سبق الإصرار، أو يكون القتل العمد واقع على موظف العموم، أو قد يكون القتل مقابل أجر، وعقوبتها الإعدام.