أعلن صندوق النقد الدولي أن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في 2016، وهذا العام نظراً إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في داخل البلاد والمنطقة.

وأكد صندوق النقد أول أمس أن النمو في 2016 سيبلغ 2.7 في المئة - ما يقل عن التقديرات الرسمية الحكومية بنمو يبلغ 3.2 في المئة - وسيرتفع إلى 2.9 فقط في 2017 وهذا دون الأرقام الرسمية.

وأضاف الصندوق أن النمو في الأجل المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5 في المئة.

ولفت الصندوق في بيان صحفي في اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 إلى أن «التركيز السياسي على التحول إلى نظام رئاسي وتجدد التساؤلات في شأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الأمني... من المتوقع أن يطيلوا أمد الضبابية ليبقوا الطلب المحلي ضعيفاً».

ورجح الصندوق أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وأن العجز في ميزان التعاملات الجارية سيبقى كبيراً، لكنه أضاف أن الحفز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو.

وتضررت معنويات المستثمرين في تركيا نتيجة سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم «الدولة الإسلامية» ومسلحون أكراد ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو/تموز والضبابية قبيل استفتاء منتظر في أبريل/نيسان حول تعزيز سلطات الرئيس.

وانخفضت الليرة نحو سبعة في المئة منذ مطلع العام، إضافة إلى انخفاضات بقيمة في خانة العشرات في 2015 و2016 مع ارتفاع التضخم صوب قيم في خانة العشرات.

الى ذلك، ارتفعت أسعار التجزئة في تركيا بنسبة 2.46 في المئة على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني الماضي، استناداً إلى معهد الإحصاء التركي، متجاوزة توقعات بزيادتها 1.78 في المئة وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز». وزادت على أساس سنوي 9.22 في المئة.

وأفاد المعهد بأن أسعار الجملة «قفزت بنسبة 3.98 في المئة على أساس شهري و13.69 في المئة على أساس سنوي».

وتوقع وزير المال التركي «ناجي إقبال» وفقاً لما نقلت عنه وكالة «أنباء الأناضول» الرسمية أمس، أن «يقارب التضخم ثمانية في المئة نهاية السنة، إذ سيرتفع في الأشهر الستة الأولى، ويتراجع مجدداً في النصف الثاني».

وتأثرت السياحة في تركيا أيضا فقد أشارت بيانات مؤسسة الإحصاء إلى انخفاض عدد الزوار القادمين إلى تركيا عام 2016 بنسبة 24.6 في المئة، مقارنة بالعام السابق، ليبلغ عددهم 31 مليون و365 ألف و330 زائرًا، يشكل الأجانب ما نسبته 80.6 في المئة منهم، فيما يشكل الأتراك المقيمون في الخارج 19.4 في المئة.

ويرى مراقبون، أن حالة التوتر التي شهدتها العلاقات التركية الروسية عقب إسقاط تركيا طائرة حربية روسية اخترقت مجالها الجوي في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وما ترتب عليها من انخفاض عدد السياح الروس في تركيا، إضافة إلى الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيما «الدولة الإسلامية» و«ب ي د/ بي كا كا» ضد تركيا تعتبر من أبرز العوامل التي أثرت سلبيًا على قطاع السياحة التركي.

وكانت تقارير عالمية انتشرت خلال فترة الأحداث الأخيرة تحدثت عن تأثير كبير للأحداث على قطاع السياحة في تركيا، حيث ذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن الأحداث تسببت في خسارة عدة دول منها تركيا الملايين من السياح.

وأشارت القناة الأمريكية إلى أن قائمة الدول الأكثر تضررا من تلك الهجمات جاء من بينها تركيا، التي احتلت المركز السادس في قائمة الدول الأكثر زيارة في العالم، قبل أن تتعرض لهجمات متكررة، رغم تسجيلها حوالي 40 مليون زيارة العام الماضي.

وحذر مسؤولة أوروبية من أن الأوضاع السياسية في تركيا، تمثل كارثة لصناعة السياحة بها، وأن الحجوزات بإسطنبول انخفضت أسبوعيا إلى أن وصلت إلى حوالي 69%، قبل الأسبوع الذي تم فيه استهداف مطار أتاتورك.