حولت دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس، نحو 1.184 بليون درهم (320 مليون دولار) خلال عام 2016. 

واستحوذت السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم المحولة بقيمة 585 مليون درهم، وفقا لـ«الحياة».

وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك عن العام الأول من تطبيق النظام جماعيا على مستوى دول التعاون إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي جرى تحويلها إلى دول الخليج العربية عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية في دولة الإمارات بلغت 1.111 بليون درهم تمثل نسبة 94% من إجمالي المبالغ المحولة خلال عام 2016.

وبلغت قيمة المبالغ المحولة من دول مجلس التعاون إلى الجمارك المحلية في دولة الإمارات 72.7 مليون درهم كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الدولة من المنافذ الخليجية، وهي تمثل نسبة ستة في المئة من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال العام المذكور.

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة المفوض «علي الكعبي»، إن «حجم التحويلات إلى دول مجلس التعاون خلال العام الماضي يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، باعتبارها بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ثم فإن تطبيق الإمارات للنظام مثّل دفعة قوية ساهمت في نجاح دول مجلس التعاون في تطبيق آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية باعتبارها تجربة رائدة على مستوى المنطقة». 

وأوضح أن عدد المعاملات التي تعاملت معها دولة الإمارات خلال العام الماضي في إطار النظام بلغ 158 ألفاً و591 معاملة منها 146 ألفاً و959 معاملة تخص دول الخليج بنسبة 93 في المئة من إجمالي المعاملات و11 ألفاً و632 معاملة تخص إدارات الجمارك المحلية في الدولة بنسبة 7 في المئة من الإجمالي.

وأضاف «استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات إلى دول الخليج خلال العام الماضي، وبلغ نصيبها من إجمالي تلك الرسوم 584.5 مليون درهم، تعادل نسبة 52.6 في المئة جرى تحويلها بناء على 61 ألفاً و826 معاملة تلتها دولة قطر بحصة تقدر بـ 212.8 مليون درهم تعادل نسبة 19.1 في المئة وذلك عبر 29 ألفاً و177 معاملة».

وحلت سلطنة عمان في المركز الثالث بنصيب 142.3 مليون درهم يمثل نسبة 12.8 في المئة جرى تحويلها عبر 37 ألفاً و847 معاملة، بينما جاءت دولة الكويت في المركز الرابع بحصة تقدر بـ 131.6 مليون درهم، تمثل نسبة 11.84 في المئة من إجمالي التحويل لدول الخليج، وذلك من خلال 11 ألفاً و623 معاملة، وجاءت مملكة البحرين في المركز الأخير بحصة من الرسوم المحولة بلغت 40.4 مليون درهم، بنسبة 3.6 في المئة بناءً على 6486 معاملة.

وقال «الكعبي» إن «نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس يعني انتقال المقاصة اليدوية للرسوم الجمركية إلى نظام التحويل الآلي المباشر لتلك الرسوم، ما يعني اختصار زمن تحويل الرسوم الجمركية المستحقة للدول الأعضاء إلى شهر بعدما كان يستغرق أشهراً وربما سنة أو أكثر لإقرار تلك الرسوم والتدقيق بها واعتمادها، ومن ثم تحويلها يدويا». 

ويساهم نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس في شكل كبير في تقليل الأخطاء الناتجة من عملية الإدخال اليدوي، فطباعة رقم استحقاق على البيان الجمركي إلكترونياً يسهل من انسياب البضائع المنتقلة من الإمارات إلى دول المجلس، كما يمنع تكرار الإجراءات الجمركية في المنافذ البينية، ما يساهم في تقليص زمن التخليص الجمركي في المنافذ البينية، فضلاً عن أنه يساعد على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون، ويدعم تغذية نظم إدارة الأخطار في الإدارات الجمركية ببيانات البضاعة قبل وصولها، ويساهم في تسريع الإجراءات الجمركية حين وصول البضاعة.