أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي «عبداللطيف السريع» أهمية البوابات الإلكترونية الرسمية لدول مجلس التعاون الخليجي، في توفير الكثير من الخدمات الالكترونية للمواطنين والمقيمين فيها مشيرا إلى اتباعها المعايير الدولية.
وقال «السريع» في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية الخليجية، أن الاجتماع ناقش عددا من المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية منها مشروع «الشبكة الحكومية الموحدة»، مضيفا أن الكويت والسعودية وقطر قامت بالربط بينها و«في انتظار ما ستصل إليه بقية دول مجلس التعاون».
كما لفت أيضا إلى أن الاجتماع ناقش المبادرات المشتركة بين دول مجلس التعاون في مجال الحكومة الإلكترونية، مبينًا أن الكويت قدمت عدة مبادرات، إضافًة لتقديم دولة الإمارات مبادرة في التشريعات الاسترشادية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الالكترونية، قائلا أن «هذه المبادرة ستوضع في إطار قانوني يمكن كل دولة من اتخاذ اللازم بشأنها وهي مبنية على مقارنة عالمية وعربية».
وأفاد بأن الاجتماع ناقش الجهات الحكومية التي ستساهم في الشبكة الحكومية الموحدة، موضحًا أن الادارة العامة للجمارك هي المستعدة لذلك ثم أجهزة المرور والصحة وبقية أجهزة الدول للاستفادة من هذه الشبكة.
وذكر «السريع» أنه تم مناقشة الأمور المتعلقة بموضوع البوابة الرسمية لكل دولة حيث تسعى البوابة لعمل الاجراءات اللازمة لتسهيل الخدمات الإلكترونية واتباع المعايير الدولية لها، موضحا أنه تم وضع إطار محدد للخدمات المشتركة للمواطنين والمقيمين في دول الخليج العربية لانجاز الفرد معاملته وهو في البلد الخليجي الذي يقيم فيه دون أن يحتاج للانتقال الى بلد خليجي آخر.
من جانبه قال المدير العام لحكومة الإمارات الذكية «محمد المنصوري» أن الاجتماع ناقش المبادرات التي تم التكليف بها من قِبَل اللجنة الوزارية لدول مجلس ونظر في جميع المبادرات وتوزيعها على الدول الأعضاء. وذكر أن اللجنة التنفيذية تسعى لتحقيق خدمات متميزة تعود بالنفع علي المواطنين الخليجيين والارتقاء بدول الخليج فنيا من أجل مواكبة دول العالم وتحسين مؤشر الأمم المتحدة فيما يتعلق بدول الخليج .
من جهته قال المدير العام للتعاملات الاإكترونية الحكومية بالمملكة العربية السعودية «على بن صالح» أن الاجتماع الدوري يتم من خلاله متابعة العمل الخليجي المشترك، موضحًا أنه تم بالفعل اعتماد الاستراتيجية الاسترشادية وهذا الاجتماع «يتابع فقط ما في هذه الاستراتيجية من مبادرات وبنود»، على حد قوله، موضحا أن الهدف الأساسي من ذلك هو التسهيل على المواطن الخليجي ومن أجل رفاهيته وإسعاده ليتمتع بجميع الخدمات الالكترونية.
أما الرئيس التنفيدي لهيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين «محمد علي القائد»، فقد أكد أن مراحل تطبيق الحكومة الالكترونية تسير نحو تحسين آلية خدمات الحكومة المقدمة للمواطنين، كاشفًا أن هناك 8 مبادرات مطروحة خلال الاجتماع الحالي لدراستها تمهيدا للبدء في تنفيذها خلال فترة تمتد ما بين 6 و8 أشهر مقبلة.
