أكد وزير الإسكان البحريني «باسم الحمر» عدم وجود دراسة لدى وزارته لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، لكنه ألمح إلى إمكانية دراسته من قبل جهات حكومية أخرى.

وأوضح «الحمر» في تصريحات صحفية على هامش «معرض الخليج للصناعة» أن الوزارة لا تعتمد على موضوع الأراضي، وإنما ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز وتقوية العلاقة مع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في المساهمة في الملف الإسكاني من خلال التسهيلات التي تقدمها الحكومة سواء عن طريق وزارة الإسكان والوزارات الحكومية الأخرى.

من جهة أخرى، أكد «الحمر» استمرارية الوزارة بصرف علاوة بدل السكن ضمن الميزانية المخصصة للوزارة بالرغم من السياسات التقشفية الحكومية، لافتا إلى أن هدف الوزارة ليس التركيز على علاوة السكن وإنما العمل على سرعة تلبية الطلبات الإسكانية، وبالتالي تقليص قوائم الانتظار، وأن لا يتجاوز الحد الأقصى لأقدم طلب على القائمة حد الخمس سنوات فقط.

وأشار «الحمر إلى أن تحقيق الوزارة لهدف عدم الانتظار لأكثر من 5 سنوات للحصول على الخدمة الإسكانية، سيكون في صالح المواطن بالدرجة بالأولى لتقليل فترة انتظاره والوزارة كذلك، لأن الميزانية التي يتم تخصيصها لصالح علاوة السكن سيتم استثمارها وتوجيهها لدعم الملف الإسكاني، وذلك على اعتبار أن الطلبات الإسكانية حينها لن تتجاوز مدة انتظارها أكثر من 5 سنوات، وبالتالي لن يتم صرف علاوة السكن.

وأوضح «الحمر« أن الوزارة حريصة على العمل بأقصى سرعة لتلبية الطلبات الإسكانية، مشيرا إلى أن كل خطة مرهونة بظروف مالية واقتصادية.

وفي ذات السياق، أكد أن الوزارة تعمل على تقديم المبادرات والحلول غير التقليدية والبرامج الجديدة لاستدامة برنامج الملف الإسكاني وجعلها تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

وقال «الحمر» إن الوزارة استفادت من المعارض المتخصصة خلال السنوات الماضية عبر الاستفادة من مواد التشطيبات ومواد العزل الحراري والتخطيط للمشاريع الإسكانية.