تراجع دعم الحكومة المصرية لمزارعي القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، بسبب تعويم الجنيه المصري وارتفاع الأسعار العالمية مقارنة بالموسم السابق، وسط انتقادات للسعر المحدد لتوريدات القمح المحلي.

وأعلنت الحكومة المصرية أنها تخطط لدعم سعر توريد القمح المحلي، خلال الموسم الحالي، بما لا يقل عن 50 جنيها (حوالي 3 دولارات) فوق السعر العالمي، لكل أردب (150 كيلوجراما).

وقال «مجدي ملك»، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، إن «السعر العالمي للقمح سيتم تحديده عبر حساب متوسط سعر الأقماح المكافئة للقمح المصري في الجودة خلال آخر 3 أشهر قبل الحصاد».

وأسعار القمح العالمية تكون في قمتها قرب شهر يوليو/تموز من كل عام، وتكون في أدنى مستوياتها ما بين ديسمبر/كانون أول، ومطلع مارس/آذار، وهو الوقت الذي يقوم فيه المنتجون بتصريف مخزونهم قبل بدء موسم الحصاد الجديد، وفقا لبيانات موقع «فاينانشال تايمز».

وهذا يعني أن الحكومة ستعتمد في تسعير القمح على أدنى الأسعار العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر القمح العالمي، المقوم بالدولار، اتخفض بنحو 4.07% بمقارنة مستواه اليوم بسعره قبل عام.

لكن تعويم سعر صرف الجنيه رفع قيمة الدولار أمام العملة المحلية بنحو 78% في متوسط الشهور الثلاثة الماضية، وبنسبة وصلت في ذروتها إلى 140%.

ورغم إعلان وزير الزراعة المصري السابق، «عصام فايد»، الذي خرج من منصبه الأسبوع الماضي، أن الحكومة ستشتري القمح من الفلاحين بسعر يزيد خمسين جنيها عن السعر العالمي لكل أردب على الأقل، إلا أن «وائل عباس»، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه «لم يتم تحديد سعر الشراء النهائي بعد، ولا قيمة الدعم»، بحسب «أصوات مصرية».

وأشار إلى أن «من سيقوم بهذه المهمة لجنة مشكلة من عدة وزارات، وسيعلن القرار النهائي في مارس المقبل».

ورغم عدم تحديد السعر النهائي بعد، أكد النائب البرلماني «مجدى ملك»، الذي ترأس لجنة تقصى حقائق فساد منظومة القمح والتلاعب فى التوريدات، أن السعر «سيكون مجزيا للفلاح».

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيها للأردب (حوالي 41.1 دولارا بسعر صرف اليوم)، مقابل 420 جنيها في الموسم الماضي (47.3 دولار بسعر صرف العام الماضي)، أي بنسبة ارتفاع 55% بالجنيه، ولكن بانخفاض 13.1% بالدولار.

وتتوقع وزارة المالية المصرية، وفقا لبيانات البورصات العالمية، أن يكون متوسط سعر طن القمح 227 دولارا خلال العام المالي الحالي 2016-2017، هذا بالإضافة إلى مصاريف تخليص ونقل داخلي وتفريغ 260 جنيها للطن، وفق «محمد عبد الفضيل»، رئيس مجلس إدارة شركة «فينوس إنترناشونال»، واحدة من كبرى الشركات المستوردة للقمح في مصر.

وتبعا لهذه الحسابات فإن متوسط تكلفة الأردب المستورد، وفقا لسعر الدولار وقت أخر صفقة تبلغ 712 جنيها، وإذا تمت إضافة 50 جنيها على الأقل كدعم لقيمة الأردب بحسب ما أعلنه وزير الزراعة السابق، فإن سعر الشراء من الفلاح المصري لن يقل عن 762 جنيها.

ولكن إذا اعتمدت الحكومة المصرية على سعر القمح العالمي في الفترة السابقة مباشرة لتحديد سعر التوريد المحلي، في مارس/آذار، وليس على متوسط العام، فسينخفض سعر التوريد بشدة عن هذا المستوى.

ويقول «عبد الفضيل»، «السعر الحالي لشحنات القمح الأوكراني والروسي التي تتسلمها مصر في ميناء الاسكندرية يبلغ 205 دولار، وهو قريب من المواصفات الجيدة للقمح المصري من حيث الصلابة وانخفاض نسبة الرطوبة».

وإذا اعتمدت الحكومة على هذه الأسعار في تحديد السعر العالمي الاسترشادي فإن سعر الشراء «المدعوم» للفلاحين  سيكون حوالي 652 جنيهاً، وهو رقم قريب من مطالبات الحكومة.

وتخصص وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 3.4 مليار جنيه لدعم مزارعي القمح، ما يكفي لدعم 68 مليون أردب بمبلغ الخمسين جنيها المشار إليه، وهو معدل إنتاج خيالي مقارنة بالسنوات السابقة، أو يمكن للحكومة دعم 34 مليون أردب بمبلغ مائة جنيه، وهو حجم الإنتاج الأقرب للمنطق.

وتساوي 34 مليون أردب أكثر من 5 ملايين طن قمح، وهو رقم أعلى بقليل من المعدل المستقر منذ سنوات لمشتريات الحكومة من القمح المحلي، والتي كانت تتراوح بين 4 و5 ملايين طن سنويا، لذا فإن دعم أردب القمح بحوالي 100 جنيه، هو رقم قريب من مخصصات الموازنة الحالية، وهو الرقم الذي يرفع سعر الأردب إلى أكثر من 800 جنيه.

وهذا يعني أن الحكومة كانت تخطط لدعم الإنتاج المحلي برقم أكبر بكثير من تعهدات وزير الزراعة حاليا.

وكانت الحكومة قد دعمت سعر الأردب فى الموسم الماضى بحوالي 170 جنيها، حيث اشترت القمح المحلي من المزارعين بسعر 420 جنيها، فى وقت بلغ فيه السعر العالمى ما يعادل 250 جنيها حينها.