أكد «فهد محمد الحمادي» رئيس «اتحاد المقاولين العرب»، أن أكثر من 53% من شركات المقاولات العربية تواجه تحديات تتصل بالسيولة، موضحا أن تراجع وتيرة النشاط العمراني وحجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية يفاقم الأوضاع التي تواجه قطاع المقاولات.

وأشار إلى أن البيانات المتداولة تظهر ارتفاع المبالغ المستحقة لقطاع المقاولات لتتجاوز 2.5 مليار دولار، ما يعكس حجم السيولة المقيدة والضغوط التي يواجهها القطاع حاليا.

ودشن الاتحاد بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، الثلاثاء الماضي، المؤتمر الصحفي لإعلان انطلاق المؤتمر العلمي العربي الأول لتحديث نظام تمويل المقاولين في الوطن العربي، والذي سوف يعقد في عمان خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل/نيسان المقبل.

وقال «الحمادي» إنه بالتعاون مع بعض المكاتب العلمية، أصدر الاتحاد نتائج العديد من الدراسات المالية الخاصة بتطوير نظام التمويل للمقاولين في الوطن العربي مقارنة مع بعض التجارب الدولية الناجحة الأخرى، مقترنة بدعم العديد من المؤسسات المصرفية الدولية.

وبناء على تقارير بعض المصادر المتخصصة، أفاد «الحمادي» بأن قطاع المقاولات العربي يشهد تحديات وتعقيدات دون دعم مباشر من الحكومات، في حين تواجه شركات المقاولات الأعباء المالية والاقتصادية للدول، وتضطر إلى الخروج من السوق نتيجة هذه الأعباء والخسائر المتراكمة لعدم الحصول على حقوقها المالية مقابل إنجاز المشاريع.

وأكد أن الأمر يتطلب مزيدا من النقاش والتعاون والشراكات بين شركات المقاولات على مستوى الوطن العربي، للاستفادة من النشاط المسجل بين سوق وأخرى ومن فترة زمنية إلى أخرى، بجانب تحسين قدرتها على المنافسة خارجيا.