تُشير تطورات عديدة مؤخرًا إلى تحول إيجابي وأساسي في العلاقة بين دول «مجلس التعاون الخليجي» والولايات المتحدة؛ بدءًا من إعادة انخراط الولايات المتحدة في قضايا الشرق الأوسط، إلى نجاح منتدى الحوار الاستراتيجي الرابع على مستوى وزراء دول «مجلس التعاون الخليجي» والولايات المتحدة في نيويورك سبتمبر/أيلول الماضي، ومحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، واستمرار المشاورات حول سوريا والعراق وإيران وغيرها، ما يشير إلى أن الشراكة الاستراتيجية يتم إعادة تأسيسها على أساس مختلف عن ذي قبل. هذا على الرغم من استمرار جملة من الخلافات وسوء التفاهم بشأن بعض السياسات الخارجية. ومن المفترض أن يكون لهذا التطور الجديد في العلاقات تأثير هام على مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي» والعديد من القضايا الأخرى ذات الصلة، وخاصة الجهود المشتركة لإحداث التغيير الإيجابي في المنطقة.

ديناميكيات جديدة لعلاقة الولايات المتحدة بـ«مجلس التعاون الخليجي»

الأوضاع الجارية بين الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي» - البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - هي الآن مناقضة تمامًا لتصريحات علنية من قبل مسئولين خليجيين قبل بضعة أشهر. وهذا يشير إلى ما اعتبره البعض بأنه ضرر لا يمكن إصلاحه بشأن العلاقات الاستراتيجية القائمة. وأعربت حكومات دول «مجلس التعاون» عن قلقها البالغ إزاء نية أمريكا إعادة التوازن إلى مسرح القارة الأسيوية والمحيط الهادئ عن طريق محاولاتها إعادة تأهيل إيران، وتخليها عن العراق الذي يعاني التطرف العنيف و«الدولة الإسلامية»، وما يمكن أن يُسمّى بترددها بشأن سوريا وحربها الأهلية الطاحنة. من جانبها؛ أظهرت الولايات المتحدة علامات التعب والإرهاق من التزاماتها الطويلة والمكلفة في العراق وأفغانستان، واتخذت قرارات مثيرة للجدل تتعلق بواحدة من أكثر المناطق أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم.

ويمكن عزو تلك التطورات إلى انهيار الجيش العراقي في حربه ضد «الدولة الإسلامية» في يونيو/حزيران الماضي، والذي أعطى هزة – بحسب نقّاد - للسياسات الخارجية الأمريكية في المشرق العربي، والتي يبدوا أنها كانت قد راحت في سباتٍ عميق. بالإضافة إلى المجازر الفعلية في الوقت الراهن والمتوقعة في المستقبل للأقلية في شمال العراق، والإعدام الجماعي للجنود العراقيين، والتهديدات القوية للدفاعات الكردية التي ما تزال صامدة. كل هذه الأسباب دفعت إدارة «أوباما» لإعادة دراسة الأمر ومن ثمّ إرسال مستشارين عسكريين إلى العراق، وبدء القصف الجوي لمواقع «الدولة الإسلامية».

وفي الواقع؛ فإن تغيير أمريكا في سياستها الخارجية كان بداية لــ«إعادة التوازن» إلى منطقة الشرق الأوسط، في حين أن دول «مجلس التعاون الخليجي» ودول أخرى نظرت إلى القرار باعتباره مناسبًا وجاء في الوقت المناسب من الولايات المتحدة.

ولكن، نظرًا لشدة هلع واشنطن بشأن عودة انخراطها وتورطها مرة أخرى في الشرق الأوسط، فإن التغيير الأمريكي الكامل والمفاجئ لا يمكن استمراره دون مشاركة فاعلة من الحلفاء الإقليميين.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة عادت لتنخرط في الشرق الأوسط على المدى الطويل. كما التزمت دول «مجلس التعاون الخليجي» بدور أوسع نطاقًا وأكثر حزما في المنطقة. وفي الوقت الذي ستتطور فيه حقائق جغرافية-سياسية وأخرى جغرافية-استراتيجية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة، فإنه من المرجح أن تصبح علاقة الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي» القوية هي البديل العملي والحكيم للولايات المتحدة ودول المجلس العالم بأسره للمساعدة في تحقيق الاستقرار طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ عليه. وسيكون لهذا التجديد في العلاقات أثره في حل مشكلة مصر التي تعصف بها منذ أربع سنوات. إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي بين واشنطن والقاهرة إلى جانب الروابط الاستراتيجية بين مصر وبلدان مجلس التعاون الخليجي ستؤدي بلا شك إلى توطيد العلاقة الشاملة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة من جانب، وبين الولايات المتحدة ومصر من جانب آخر.

1) منتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة و«مجلس التعاون»

انعقد هذا المنتدى في 25 سبتمبر/أيلول 2014م في نيويورك. وقد كان هذا المنتدى هامًا لأمرين؛ أولاً: عودة التشاور بين الولايات المتحدة و«مجلس التعاون» بشأن القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط. ثانيًا: ظهر اهتمام الطرفين بإحلال السلام والأمن في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية؛ ليس هذا فحسب بل أيضًا والتعهد بتحقيق ذلك. وقد ساهمت الحرب ضد «الدولة الإسلامية» على تحقيق ذلك.

لقد كان توقيت المنتدى مُبشرًا بالخير نظرًا لانعقاده بعد اجتماع الأطراف الفاعلة في مدينة «جدة» بالسعودية، وأيضا اجتماعها بشكل أوسع في باريس في 15 سبتمبر/أيلول، واتفق المشاركون خلاله على ائتلاف دولي لمحاربة «الدولة الإسلامية». وعلى هامش المنتدى التقى وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» مع وزراء «مجلس التعاون الخليجي» في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2014م للترتيب للمنتدى.

ورغم أن الاجتماع الوزاري في المنتدى كان هدفه الأساسي «الدولة الإسلامية» إلا إن المنتدى أضاف جوانب تعاون أخرى على جانب من الأهمية لدول المجلس تمثلت في التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في بناء وتعزيز الأمن البحري لدول المجلس، وإنشاء بنية صواريخ باليستية قابلة للتشغيل المتبادل، وتوسيع عملياتهم المتبادلة في مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية، ومد آفاق التعاون لتشمل التعليم والعلوم والثقافات المتبادلة والخدمات الصحية.

التطورات الراهنة فيما يتعلق بتجديد الولايات المتحدة التزاماتها تجاه دول الخليج يأتي في وقت تتعاظم فيه طموحات دول «مجلس التعاون الخليجي على المستوى الفردي والجماعي وتسعى لتنفيذها بكل حزم فيما يتعلق بمجالات الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد، وهي أمور تأثرت بسبب الأحداث التي تعرضت لها منطقة الخليج بدءًا بالحرب بين العراق وإيران ومرورًا بغزو الكويت وغزو العراق وغيرها.

2) الجهود المشتركة ضد «الدولة الإسلامية»

المشاركة الفعالة لمعظم دول «مجلس التعاون الخليجي» والأردن في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا تعطي العملية الأساسية زخمًا وموافقة عربية وإسلامية من شأنها أن تحول ضد أي انتقاد للحرب الأمريكية على الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. ويظهر هنا «مجلس التعاون» بصفته قائدًا وليس مجرد مشارك، ليس فقط في تحدي «الدولة الإسلامية» وممارساتها، ولكن أيضا في تقوية الجهود الإسلامية الرامية إلى نزع الشرعية عن «الدولة الإسلامية» وأمثالها من الجماعات الإرهابية والرسالة التي يحملونها. كما تدل مشاركة دول «مجلس التعاون الخليجي» على قناعة قادتها أن مسئولية مكافحة الإرهاب الإقليمي لا تزال واحدة من الخيارات السياسية الأكثر أهمية للجهات الفاعلة المحلية والإقليمية.

وتشكل الطائرات البحرينية والسعودية والإماراتية والقطرية جنبا إلى جنب مع نظيراتها الأمريكية العمود الفقري للائتلاف الدولي في محاربة «الدولة الإسلامية» في كل من العراق وسوريا. وقد أظهرت العمليات مدى الكفاءة العالية التي وصلت قوات دول مجلس التعاون الخليجي بعد شوط من التدريب والتطوير أكثر من ذي قبل. الأهم من ذلك؛ هو تحدي القوالب النمطية حول مواقف وأدوار المرأة في المجتمع العربي، خاصة بعد مشاركة «مريم المنصوري» الإماراتية كطيار يشن هجمات على مواقع للدولة الإسلامية في سوريا. كما شارك أعضاء من الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية في القوات الجوية أيضًا. وتدرك دول المجلس أن الولايات المتحدة لن تجد غيرها حليفًا وشريكًا من الممكن أن يشارك بكل إمكانياته في التصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» باستثناء الأردن التي تشارك بمحدودية، وتركيا التي تتقاذفها المصالح المتضاربة.

وكانت ثمرة هذه المشاركة في ضرب «الدولة الإسلامية» مفيدة للغاية لدول المجلس التي توطدت علاقاتها بالدول المشاركة في التحالف مثل المملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا وبلجيكا ما فتحت آفاقًا جديدة للتعاون. مشاركة دول المجلس جعل منها الأهم والأولى بتوطيد العلاقة من قبل الإدارة الأمريكية.

الإنعاش البطيء للعلاقات الأمريكية-المصرية

الفتور الذي أصاب العلاقات الأمريكية-المصرية منذ اندلاع ثورات الربيع العربي كان أحد الأمور التي شغلت اهتمام دول «مجلس التعاون الخليجي». وتنظر دول المجلس للقاهرة باعتبارها شريكًا لا يمكن الاستغناء في كل ما يخصّ قضايا المنطقة، ويقلقها حالة عدم الاستقرار التي تعيشها القاهرة الآن. لقد كان للقاهرة قصب السبق في العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق «حسني مبارك». لكن هذه العلاقات تحولت لانتقادات وُجّهت للجيش المصري بشأن تحركاته ضد الرئيس السابق «محمد مرسي» وجماعة «الإخوان المسلمين». انتقادات الولايات المتحدة أثارت استياء حكومات دول «مجلس التعاون» واصفة موقف الإدارة الأمريكية بأنه عدم إدراك للصورة بكاملها، كما أنها لم تضع الموقع الاستراتيجي لمصر في الحسبان، بالإضافة إلى دورها ليس فقط في العالم العربي بل بين دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية بشكل عام.

لكن يبدوا أن الإدارة الأمريكية فقد فهمت مقصد دول «مجلس التعاون ما تسبب في لقاء الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بـ«أوباما» في نيويورك سبتمبر/أيلول الماضي، وما أعقبه من الإفراج عن مساعدات أمريكية مُعلقة طيلة عامي 2013 و2014م، ثم الموافقة على تسليم طائرات الأباتشي للجيش المصري. وساعد أيضًا في إذابة الجليد بين مصر وأمريكا لقاء «السيسي» بالرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» واتفاقهما على صفقات أسلحة، وهي الخطوة التي جعلت «أوباما» يفكر أن هذه الخطوة ربما جاءت بإيعاز من السعودية والإمارات رغم موقفهما من روسيا بسبب سوريا وإيران.

قضايا يتعين تسويتها

هناك العديد من القضايا التي تحتاج إلى تسوية حتى لا تؤثر بالسلب أو ربما تُقوّض تجدد العلاقات بين الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي». وتتمثل تلك القضايا في:

1) سوريا

منذ تحول الثورة السورية إلى حرب أهلية ودول الخليج تسعى لموقف صريح من الولايات المتحدة؛ حيث إن كلمة «أوباما» المعتادة والتي يقول فيها إن «بشار الأسد» فقد شرعيته ومن ثمّ عليه أن يتنحى لم تقنع حلفائه الخليجيين. والسبب هو عدم تبني إجراء حاسم ضد «الأسد». ورغم أن «أوباما» قد تعهد حالة ثبوت استخدام نظام «الأسد» أسلحة كيماوية ضد المتمردين فسيكون هناك إجراء حاسم إلا إنه لم يفعل وبقيت الأمور كما هي رغم إثبات وكالات استخباراتية أمريكية للأمر بالفعل. جدير بالذكر أن دول «مجلس التعاون الخليجي» اعتبرت ذلك خيانة للمواقف الأمريكية المعلنة وفقدان المصداقية الأمريكية والموقف في الشرق الأوسط.

قرار الرئيس «أوباما» بتدريب وتمويل وتسليح خمسة آلاف فرد من المعارضة السورية في السعودية كان بمثابة أول مطالب دول «مجلس التعاون»، والتي كانت ضمن قائمة طويلة أبرز ما فيها منطقة حظر طيران فوق سوريا لا زالت دول الخليج تطالب بها.

2) إيران

في الوقت الذي يسعد فيه دول «مجلس التعاون الخليجي» بتجديد الالتزام الأمريكي بالاستقرار الاستراتيجي، يعيش قادتها حالة من القلق غير المبرر بشأن انفراجة محتملة في العلاقات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. درجة الخوف في دول «مجلس التعاون الخليجي» لا تزال عاملاً في استمرار المفاوضات بين طهران و«مجموعة 5+1»؛ حيث إن توقيع الاتفاق النووي سيكون له تأثيرات مباشرة على قدرة إيران لتتحرر من القيود والعقوبات الدولية. الأهم من ذلك؛ أن توقيع صفقة نووية مع إيران سيعقبه تقارب أمريكي مع إيران، وسيترتب عليه الاعتراف بإيران كلاعب مركزي في الخليج العربي. مثل هذه النتيجة من المرجح أن تعزز نفوذ إيران ما يخدم أصدقائها في سوريا ولبنان والعراق واليمن - وربما كسب نجاحات في مكان آخر. وبالنسبة لـ«مجلس التعاون الخليجي»؛ فإن مثل هذه النتيجة ستؤثر سلبًا على تجدد علاقة دول «مجلس التعاون الخليجي» والولايات المتحدة، بالإضافة إلى النظرة الاستراتيجية الإقليمية لدول «مجلس التعاون الخليجي» والثقة المتبادلة.

وسيكون أول مناقشات اجتماع مجموعة الخمس زائد واحد هي الأزمة السورية في محاولة لإرضاء دول «مجلس التعاون» أو على الأقل خفض مستوى الدعم الإيراني لنظام «بشار الأسد». وفي الوقت نفسه، فإن ترك لبنان رهينة الحسابات الاستراتيجية الإيرانية وفي قبضة «حزب الله» الذي يعمل في سوريا بشدة قد يعزز سيطرة إيران الاستراتيجية على منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي العراق، فإن السماح بالخنق الإيراني المستمر لقطاعات واسعة من الحياة السياسية في البلاد والمجتمع يعني امتداد نفوذ إيران لحدود دول في «مجلس التعاون الخليجي». وفي الوقت ذاته تقلل دول «مجلس التعاون الخليجي» من خطوة استبدال «حيدر العبادي» لـ«نوري المالكي» معتبرة أن التغيير في الأشخاص لا يعني تغير في السياسات القائمة.

وبالنسبة لليمن؛ فقد اعتبرت دول «مجلس التعاون» وصول «الحوثيين» إلى العاصمة صنعاء ومواصلة تقدمهم نحو مدنٍ يمنية أخرى بمثابة تدخل إيراني واضح وصريح في شئون اليمن. وفي الوقت ذاته فقد مثّل الأمر تهديدًا بالغ الخطورة للسعودية بصفة خاصة نظرًا للحدود المشتركة مع اليمن. وقد وصف الرئيس الإيراني «حسن روحاني» ما فعله «الحوثيون» بأنه انتصار «شجاع وهام»، بينما وصف مستشاره «علي زاكاني» نجاحات «الحوثيين» بأنها خطوة للسيطرة على عواصم عربية أخرى تُضاف إلى العواصم الأربعة التي أصبحت تحت قبضة إيران – بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء.

سيطرة «الحوثيين» على صنعاء تعني ثلاثة أمور مهمة؛ أولاً: إيران هي الداعمة الأولى للعصيان المسلح في اليمن، ثانيًا: ازدياد مخاوف دول «مجلس التعاون» من الحصار الإيراني لدول المجلس من الشمال والغرب والجنوب، وثالثًا: تجدد المخاوف بشأن مضيق باب المندب الذي يتحرك «الحوثيون» نحو السيطرة عليه، ومن ثمّ إحكام السيطرة على البحر الأحمر وخنق قناة السويس.

التوقعات المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل فإن العلاقات ستشهد محاولة استعادة الفرص الفائتة والاستفادة منها، وتقريب وجهات النظر بشأن سوء التفاهم الذي حدث بشأن معالجات بعض القضايا. ومن المتوقع بعد سنوات من هذا التجديد في العلاقات أن تكون هناك طرقٌ إضافية للتعاون والتنسيق. والسبب راجع إلى شقيّن؛ شقّ يخدم واشنطن يتمثل في تحقيق رغباتها بإبقاء سيطرتها على القوة العسكرية والاقتصادية الرائدة في المنطقة، وشق يخدم دول «مجلس التعاون» من حيث أنه يبقى لاعبًا محوريًا في الاقتصاد الدولي والتطورات السياسية.

وبالنسبة لدول المجلس فإنها ستسلك دربها المستقل لخدمة مصالحها حتى ولو اضطرها ذلك لمخالفة أولويات السياسة الأمريكية في بعض الأحيان. وفي المقابل فإن العلاقة التي ترسخت قد تدفع الولايات المتحدة لمحاولات إشراك دول المجلس في قرارات سياسية واقتصادية ونتائج تمتد إلى ما وراء منطقة الشرق الأوسط.

كجبهة اقتصادية؛ فإن دول «مجلس التعاون» ستحصل على فرصة استثنائية لتصبح لاعبًا سياسيًا في الشئون عالمية. وكقوة عسكرية تتدخل في ليبيا وسوريا ومصر وفلسطين واليمن ولبنان وضد «الدولة الإسلامية» فإن دول المجلس ربما تذهب للعب دور أكبر في خدمة السلام والأمن في الخليج العربي وضواحيه.

ولتحقيق ذلك؛ فليس أمام دول المجلس سوى الإلمام بالمعوقات التي قد تعترض طريقها نحو إقامة علاقة استراتيجية هامة تخلق لها دور في المساعدة على معالجة القضايا الإقليمية والدولية. بمعنى آخر؛ يتعين على دول «مجلس التعاون الخليجي» أن تسعى نحو صيغة عمل لوحدة مقترحة لأعضائها من شأنها أن تمنح كافة الأعضاء استفادات متساوية، وتحول تدريجي إلى حكمٍ أكثر انفتاحًا يقوم على المشاركة، والتأكيد على التزامها في المساعدة على التخفيف من المصاعب الاقتصادية في العالم العربي، والالتزام المستمر في المساعدة في حل الصراع العربي الإسرائيلي، ووضع جدول أعمال لمواصلة التطوير والعضوية في مجتمع الدول السلمية.