حددت الحكومة الكويتية السعر الاسترشادي المبدئي لباكورة إصداراتها المزمعة من السندات الدولية عند الحد الأعلى لتوقعات السوق بما يشير إلى أن الكويت راغبة في دفع علاوة لإصدار كبير الحجم للغاية.

كانت الحكومة لمحت العام الماضي إلى اعتزامها جمع ما يصل إلى نحو عشرة مليارات دولارات من الإصدار. لكن مع تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية اعتقد بعض المستثمرين أن الكويت، التي لم تعد بحاجة إلى سيولة عاجلة، قد تقلص حجم السندات من أجل الحصول على سعر فائدة رخيص.

لكن السعر الاسترشادي المبدئي الصادر يوم الاثنين يشير إلى أن الحكومة ربما تخطط لإصدار كبير الحجم. ويفوق السعر الاسترشادي للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات، والذي جرى وضعه في حدود 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، عائد سندات أبوظبي الصادرة لأجل خمس سنوات والتي تستحق في 2021 في السوق الثانوي بواقع 55 نقطة أساس.

وستفوق الشريحة التي تعتزم الكويت إصدارها لأجل عشر سنوات، والتي يجرى تسويقها في حدود 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، سندات أبوظبي البالغ أجلها عشر سنوات والتي تستحق في 2026 بواقع 45 نقطة أساس.

وقال مدير محفظة تستثمر في أدوات الدخل الثابت "إنها عند الحد الأعلى للتوقعات بكل تأكيد، لكن يجب أن تتوقع تقلص السعر القياسي بواقع 20 نقطة أساس على الأقل" مقارنة مع تقديرات السعر المبدئي.

وحتى إذا ما جرى تقليص العائد بواقع 20 إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع السعر المبدئي فإن السندات ستظل تقدم علاوة إصدار جديد بنحو 20 إلى 30 نقطة أساس فوق سندات أبوظبي الصادرة لأجل خمس وعشر سنوات.

ويُنظر إلى سندات حكومة أبوظبي بوجه عام على أنها معيار قياسي للائتمان بمنطقة الخليج وقال مستثمرون إن الكويت سوقت نفسها على اعتبار أنها "أبوظبي الجديدة" حين اجتمعت مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في لندن والولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يجرى تسعير السندات الممتازة غير المضمونة في وقت لاحق يوم الاثنين.

وتشارك في ترتيب الإصدار بنوك سيتي ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وشركة الوطني للاستثمار الكويتية.