من المتوقع أن تصل حصيلة الضريبة الانتقائية على السجائر في السعودية بنحو 15.75 مليار ريال (4.2 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل/ نيسان المقبل حتى نهاية عام 2020 المتزامن مع برنامج «التوازن المالي» المعلن في المملكة نهاية العام الماضي.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، فقد استوردت السعودية سجائر بنحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في آخر ست سنوات (من عام 2011 حتى 2016)، بكمية واردات نحو 273 ألف طن من السجائر.

ووفقا لبرنامج «التوازن المالي» ستطبق السعودية ضريبة السلع الانتقائية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت وزارة المالية إنها «تستهدف تطبيق الضريبة اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان المقبل».

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن واردات السعودية من السجائر، قد بلغت نحو 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار) خلال العام الماضي 2016، بما وزنه نحو 41 ألف طن.

ومن المتوقع أن يحقق فرض ضريبة السلع الانتقائية على السجائر، إيرادات قيمتها 3.15 مليار ريال () خلال العام الجاري، ونحو 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار) سنويا اعتبارا من عام 2018 حتى عام 2020، اعتمادا على أن الضريبة الانتقائية نسبتها 100% على السجائر، فيما سيتم تطبيقها لفترة تسعة أشهر فقط خلال العام الجاري (من شهر أبريل/ نيسان حتى نهاية العام).

واعتمد الرصد على ثبات قيمة واردات السعودية من السجائر عند معدل العام الماضي نفسه 2016، عند نحو 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

وتستورد السعودية السجائر من أكثر من 15 دولة هي: ألمانيا، تركيا، سويسرا، الهند، بولندا، التشيك، فرنسا، إندونيسيا، أوكرانيا، اليمن، الفلبين، مصر، باكستان، الولايات المتحدة، ودول أخرى.

وأشارت وثيقة برنامج «التوازن المالي» الصادرة نهاية العام الماضي، إلى أن «ضريبة السلع المنتقاة هي ضريبة محددة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة».

ووفقا للوثيقة، تم الاتفاق وفقا لقرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته السادسة والثلاثين بـ«فرض ضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50%، وعلى التبغ ومشتقاته (بينها السجائر) ومشروبات الطاقة بنسبة 100%».

وبحسب الوثيقة، تم توقيع الاتفاقية من قبل وزير المالية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وسيتم تطبيق الضريبة في الربع الثاني من عام 2017 تماشيا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الرابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت وزارة المالية السعودية، إنها «تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل/ نيسان المقبل».

وأضافت وزارة المالية السعودية: «سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36 المنعقد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 والدورة 37 المنعقد في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016».

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر في أواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، تفويض وزير المالية بتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، وذلك بعد فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة انتقائية، على النحو الوارد في القرار.