قال وزير الخارجية البحريني الشيخ «خالد آل خلفية» أنه يتعين على قطر تقديم مساعدات مالية لمصر، مع السعودية والإمارات، كشرط من شروط اتمام المصالحة الخليجية.
وتحاول دول الخليج إصلاح الخلافات فيما بينها، والتي وصلت خلال العام الماضي إلى حد سحب السفراء من قطر بسبب اتهام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين للدوحة بدعمها جماعة «الإخوان المسلمين» على مستوى دول المنطقة عامة، ومصر خاصة.
وأعلنت الدول الثلاث الشهر الماضي عن عودة السفراء قريبًا إلى الدوحة بعد اتفاق «تاريخي» تم التوقيع عليه في الرياض، يحدد الخطوات التي يتعين على قطر اتخاذها لإظهار تضامنها مع شقيقاتها الخليجيات.
وعن الاتفاق؛ قال الشيخ «خالد»، في حديث لصحيفة «فاينينشيال تايمز» الأمريكية إنه يركز على ضمان دعم دول «مجلس التعاون الخليجي» للحكومة الجديدة لـ«عبدالفتاح السيسي» في مصر. وأضاف: «نحن ملتزمون بأمن واستقرار بعضنا البعض، وتعهدنا الآن بعدم إيذاء بعضنا البعض في مصر».
ووفقًا للاتفاقية؛ تتعاون قطر مع كل من السعودية والإمارات في تقديم مساعدات مالية للحكومة المصرية، وتوقف دعمها لجماعة «الإخوان المسلمين» التي تنفّذ هجمات إرهابية في مصر، على حد قول الشيخ «خالد».
وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن تغيّر قناة «الجزيرة» – الأقوى تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط – من سياستها التحريرية قائلا: «الاتفاق سيوقف قناة الجزيرة من التغطية السيئة للأحداث في مصر أو التغطية التي تتعارض مع الحكومة المصرية». كما وقعت الدوحة اتفاقاتٍ مع دول فردية داخل المجلس تقتضي بالتزامها عدم استضافة معارضين لسياسات دول داخل مجلس التعاون.
وفي المقابل؛ رفضت الحكومة القطرية التعليق على هذا الاتفاق وما تضمنه لصحيفة «فايننشال تايمز».
ولمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين دول المجلس فقد تم إنشاء غرفة عمليات في الرياض بحسب تصريحات الشيخ «خالد» الذي قال إن هناك مؤشرات أولية تُظهر الالتزام بالاتفاق واصفًا إياها بأنها «مشجعة»، لكنه اعترف بأن قطر قد تعود إلى «مجلس التعاون الخليجي» تدريجيًا، منوهًا عن التقارير «غير المفيدة على الإطلاق» التي بثتها قناة «الجزيرة الإنجليزية» بشأن الانتخابات البرلمانية في البحرين الشهر الماضي.
