تراجعت إيرادات قناة السويس المصرية، مجددا، لتسجل 375.8 مليون دولار في فبراير/ شباط 2017، رغم تسجيلها 395.2 مليون في يناير/ كانون الثاني من ذات العام.

وبحسب «رويترز»، فقد بلغت إيرادات القناة 402.6 مليون دولار في فبراير/ شباط 2016.

وفي عام 2016 بأكمله، تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3% إلى 5.005 مليار دولار وفقا لبيانات رسمية، مقابل 5.175 مليار في 2015.

ومع أن قناة السويس، المجرى الملاحي العالمي، تحصل إيراداتها بالدولار، وتعلنها بالعملة الأمريكية، إلا أنها حجبت الإيرادات بالدولار، واكتفت بإعلانها بالعملة المحلية خلال العام الماضي.

ولجلب مزيد من العملة الصعبة لتخفيف أزمة النقص الحالية تدرس هيئة قناة السويس أنظمة لدفع رسوم المرور مقدما.

ولجأت الهيئة العامة لقناة السويس المصرية، العام قبل الماضي، إلى اقتراض 400 مليون دولار، من أربع بنوك، ما يرفع مديوناتها إلى 1.4 مليار دولار.

وفي 6 أغسطس/آب 2015، افتتحت مصر وسط حضور دولي بارز قناة السويس الجديدة، وتوقعت ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023.

ويشهد الاقتصاد العالمي منذ نحو عامين ونصف، تراجعاً في حركة التجارة حول العالم، بسبب تباطؤ نسب النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.