كشفت تقارير صحفية أن واشنطن تسعى إلى تقديم دعم مباشر للعشائر السنية لتشكيل قوات قوامها 100 ألف مقاتل لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهي الخطوة التي رأى فيها البعض إضعافا للدولة المركزية واستنساخا لتجربة الصحوات التي كلفت العراق والعراقيين الكثير.
فيما تستمر غارات التحالف الدولي على مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق، يحاول الجيش العراقي من جهة وقوات البشمركة من جهة أخرى التقدم على الأرض لاسترجاع المناطق التي سقطت بأيدي التنظيم، لكن هذا التقدم وصفه العديد من المراقبين بالبطيء جدا، مؤكدين أن القضاء على هذا التنظيم يجب أن يستند إلى دعم من القوى السنية في البلاد.
وقالت التقارير إن الإدارة الأمريكية أبلغت زعماء عشائر عراقيين وممثلي فصائل مسلحة ومسؤولين حكوميين دعتهم مؤخرا إلى واشنطن عن نيتها في تشكيل قوات من 100 ألف مقاتل في المناطق السنية.
ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن «أحمد الجميلي»، أحد شيوخ عشائر الأنبار، قوله إن «مسؤولين أمريكيين أبلغونا دعمهم بتشكيل قوة من 100 ألف عسكري في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين مهمتها محاربة الدولة الإسلامية وحماية المناطق بعد طرد التنظيم منها».
لكن هذه الخطوة لاقت الكثير من التشكيك من قبل مسؤولين عراقيين، خاصة وان الحكومة العراقية الحالية تسعى إلى استمالة العشائر السنية للتحالف معها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
وسعت واشنطن خلال الفترة الماضية لإقناع فصائل سنية مسلحة وقيادات عشائرية بالتحالف معها لمحاربة مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» في خطوة تشبه حركة الصحوات التي استطاعت طرد تنظيم «القاعدة» من البلاد قبل ست سنوات، لكن العشائر السنية لا تريد تكرار تجربة الصحوات، التي يعتبرونها فشلا ذريعا لسياسة واشنطن في العراق، نظرا لتخليها عنهم ووضع مصيرهم بيد الحكومة العراقية آنذاك والتي كان يرأسها «نوري المالكي».
وقال «نزار حيدر»، المحلل السياسي العراقي المقيم في واشنطن، إن «العشائر وضعت شرطا أمام الولايات المتحدة الأمريكية قبل الموافقة على أي تعاون معها لمحاربة الدولة الإسلامية، وهذا الشرط يتمثل في تسليحها مباشرة»، مضيفا أن واشنطن قبلت بهذا الشرط لأنها بحاجة ماسة لهؤلاء في حربها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، إذ انها تتفادى الدخول أكثر في المستنقع العراقي، وذلك بالرغم من تجربتها السابقة مع الصحوات، والتي كشفت أن مسلحي العشائر كانوا يسلمون أسلحتهم للإرهابيين، بل وقاتل بعضهم القوات الأمريكية.
وكان مسؤول في الحكومة العراقية أكد لوسائل إعلام محلية أن جماعات سنية عراقية تجري مباحثات مع بغداد منذ يونيو/حزيران الماضي وأنها عرضت محاربة «الدولة الإسلامية» مقابل توزيع السلطات على نطاق أكبر والعفو عمن حاربوا الحكومة في وقت ماض.
هذا ويرى المؤيدون للخطة الأمريكية أن إهمال الحكومة تسليح العشائر في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» دفعها للجوء إلى أميركا، فيما يرى المعارضون أن ذلك سيدفع باتجاه التصعيد الطائفي، وسيقود إلى مزيد من الفوضى.
وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار «صباح كرحوت» لـ«الجزيرة نت» إن قوات التحالف الدولي أبلغته برغبتها في تشكيل قوات يبلغ تعدادها 50 ألف مقاتل من مقاتلي العشائر في الأنبار شبيهة بقوات البشمركة الكردية، وتدريبها وتسليحها على نفقة التحالف الدولي في القواعد العسكرية بالمحافظة.
وأوضح أن هذه القوات سوف يتم تشكيلها بعد زيارة وفد من محافظة الأنبار إلى واشنطن خلال الأيام القليلة القادمة، للتباحث في آلية تشكيل هذه القوات وتدريبها وتسليحها.
من جهته، اعتبر النائب عن دولة القانون «عبود العيساوي» التسليح الأميركي لأبناء العشائر «خرقا لسيادة العراق يساعد على خلق مشاكل داخل النسيج العشائري»، وحذر من جر البلاد إلى تشكيل فصائل مسلحة والتصادم مع المحافظات الأخرى وبالتالي يخلق مشاكل بينها.
وبينما أكد «العيساوي» ضرورة أن يكون دعم العشائر بالسلاح من خلال الدولة وفق آليات تضمن عدم استخدام هذا السلاح ضد الحكومة أرجع العميد الركن السابق في الجيش العراقي «عبدالوهاب العبيدي» عزوف الدولة عن تسليح العشائر في الأنبار إلى «انعدام الثقة بين الطرفين».
وقال «العبيدي» إن مقاتلي العشائر ينقصهم السلاح والعتاد والمواد الغذائية لقتال تنظيم «الدولة»، ولكن الحكومة غير جادة بذلك الأمر.
وشكك «العبيدي» في أهداف الولايات المتحدة من تسليح العشائر السنية ووقوفها إلى جانبهم بعيدا عن الحكومة، قائلا «هناك أسباب غامضة دعت الحكومة الأميركية لتبني هذا المشروع، فأميركا لا ينقصها شيء في محاربة تنظيم الدولة من حيث الإمكانيات العسكرية والبشرية والتكنولوجية».
وتتعلق الأهداف الأخرى -حسب العبيدي- بـ«الجانب الاقتصادي»، حيث إن الأنبار غنية بالكثير من آبار النفط والغاز والثروات المعدنية.
