أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية السعودية «حمد المنيف» الجمعة أن ما نشر حيال وجود 20 ألف من حاملي الدكتوراه والماجستير ليسوا على رأس العمل غير صحيح، مشيرا إلى أن عدد العاطلين منهم في حدود 6 آلاف، جلهم بدرجة الماجستير حيث تتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني، بحسب ما نقلت صحف سعودية.

وقال «المنيف» في تصريح له نشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة «من واقع سجلات الوزارة يتبّن أن عدد المتقدمين على نظام جدارة يبلغ عددهم (20614) ألف متقدم ومتقدمة، منهم (9167) على رأس العمل في الجهات الحكومية، و(3578) يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية».

وأضاف «المنيف» بأنه وبالإطلاع على تخصصاتهم يلاحظ نسبتهم ترتفع في التخصصات الإدارية والإنسانية، مؤكدا أن من بين المسجلين بجدارة من يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص قد تكون وظائفهم أدنى من مستوى الدخول لمؤهلاتهم ويرغبون في تحسين مستوياتهم أو لديهم الرغبة في تغيير مسارهم الوظيفي، مشيرا إلى أنهم أكملوا دراستهم بناء على مبادرة ورغبة شخصية منهم وليس بناء على خطة إبتعاث أو إيفاد نابعة من حاجة الجهة التى يعملون بها، ثم يطالبون بتحسين أوضاعهم او تغيير مسارهم وهذا لا يتفق في كل الأحوال مع حاجة الجهة.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الأنظمة والتعليمات المقرة لسياسة التوظيف في القطاع العام أكدت على أن من يبتعث أو يوفد يتم تعيينه بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه لأنه يتفق مع خطط الجهة المقرة سلفا للإعداد العلمي والتدريبي، أما من رغب في اكمال الدراسة بدون الحصول على موافقة الجهة بعيدا عن الحاجة العملية فلا يتحمل القطاع العام مسئولية تحسين وضعه الوظيفي أو تغيير مساره، وذلك بالبحث له عن وظيفة تناسب رغبته وتخصصه لكن متى ما أعلن عن وظائف مناسبة وفق الحاجة عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو عن طريق الجهات التي لديها صلاحية فإنه لا يوجد ما يمنع من دخولهم في المفاضلة.

وأضاف «المنيف» إلى أن حملة الدكتوراة منهم على سبيل المثال معلمين أو شاغلي وظائف إدارية ولهم الرغبة في العمل أعضاء هيئة تدريس في الجامعات وكما هو معلوم أن الجامعات لها شروطها وضوابطها في اختيار أعضاء هيئة التدريس وفق مقاييس لدى كل جامعة ومجالسها العلمية بناء على اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يحقق مستويات علمية مميزة ويحافظ على مستوى مخرجات التعليم وجودة العملية التعليمية.

وقال «المنيف»: «وفي ضوء ما سبق يتضح أن العاطلين منهم في حدود 6 آلاف جلهم بدرجة الماجستير، وليس 20 ألف كما ذكر أعلاه وتتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني والذي أصبح المؤهلين في تلك التخصصات يفوق الفرص الوظيفية في سوق العمل».

واختتم «المنيف» تصريحه بأن أنظمة الدولة تسعى إلى توطين الوظائف وبما لا يؤثر على جودة الخدمات المقدمة.