قدم الرئيس الإيراني «حسن روحاني» إلى مجلس الشورى (البرلمان)، أمس، مشروع موازنة السنة المالية المقبلة والتي تبدأ من مارس/آذار 2015 وحتى مارس/آذار 2016)، والذي أعده تحت «ضغط» تراجع العائدات النفطية، غير أنه رفع فيه من نسبة الإنفاق العسكري.

وتقدم «روحاني» إلى البرلمان بمشروع الموازنة الإيرانية التي بلغت حوالى 8 آلاف و400 تريليون ريال، أي حوالى 294 مليار دولار، وهو ما يشير إلى زيادة بنسبة 4.3% مقارنة مع العام الحالي.

وبسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا عام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الإيراني من أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا في العام 2011، لتصل إلى حوالى 1.3 مليون برميل في اليوم حاليا. لكن تدهور أسعار الخام الذي وصل إلى 70 دولاراً سيتسبب بـ«ضغط» إضافي على الميزانية.

وصرح «روحاني»، أمام النواب الذين سيناقشون النص ثم سيصوتون عليه، قائلا أن «مثل هذا الانخفاض غير مسبوق، وستكون الحكومة، التي يأتي جزء من ميزانيتها من بيع النفط، تحت الضغط». وأضاف: «اقتصادنا يجب أن يتوجه إلى اقتصاد الصادرات غير النفطية. فانخفاض أسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه».

وأوضح أن «حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47% (هذه السنة) إلى 53% خلال السنة المالية المقبلة»، مؤكدا أنه أدخل 24 مليار دولار من العائدات النفطية في مشروع ميزانيته.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن سعر البرميل يحتسب على أساس 72 دولارا، في مقابل 100 دولار هذه السنة، مع سعر صرف رسمي بـ28 ألف و500 ريال للدولار. فضلا عن ذلك، فان 20% من عائدات الصادرات النفطية ستدفع للصندوق السيادي الإيراني مقابل حوالى 30% هذه السنة.

واحتسبت ميزانية الحكومة التي ستكون متوازنة بـ2 مليار و674 مليون ريال، أي 93.9 مليار دولار بالسعر الرسمي المعلن، وهو ما يُعادل 32% من الميزانية الوطنية التي يتمثل معظمها بالقطاع الاقتصادي التابع للدولة من مصارف، وصناعات، ومنظمات مقربة من الحكومة، كما توقعت الحكومة أيضا ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14%، فيما بلغ معدل التضخم حاليا 17% و18%، وقد رفعت ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى 10%.

وأضاف «روحاني» إن «الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز الجمارك وتقوية الاعتمادات لإيجاد البنى التحتية للمناجم الكبرى وزيادة طاقات مراحل بارس الجنوبي للغاز وحقول النفط غرب كارون، وإضافة 7 آلاف ميغاواط إلى طاقة الكهرباء في البلاد من خلال تنفيذ مشاريع قطاع البخار للمحطات ذات دورة الوقود المركب، وتنمية الإسكان واستكمال شبكة النقل». كما زادت موازنة الدفاع 33.5%، حيث ارتفعت إلى 282 تريليون ريال أى نحو 10.5 مليار دولار، سيذهب 174 تريليون ما يعادل 6.4 مليار دولار منها إلى «الحرس الثوري» الإيراني.

وكان نائب الرئيس الأميركي «جو بايدن» قال، أمام منتدى سابان الموالي لإسرائيل في واشنطن، إن «الولايات المتحدة لن تدع إيران تملك السلاح النووي في إطار المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي». وأضاف حينئذ أن «حلاً ديبلوماسياً يفرض قيوداً مهمة، ويمكن التحقق منها بشأن البرنامج النووي الإيراني يشكل أفضل وامتن فرصة للتأكد من أن أميركا وإسرائيل وكل الشرق الأوسط لن يتعرض بعد الآن لتهديد إيران تمتلك أسلحة نووية».