قالت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة «خالد محفوظ بحاح»، إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار) جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين 2012 و2014.

وأوضحت الحكومة خلال تقديمها مشروع برنامجها إلى البرلمان، أمس الثلاثاء، أن معدل الفقر ارتفع إلى 54% من إجمالي السكان، فضلا عن تفاقم مشكلة البطالة التي ارتفعت نسبتها بين الشباب للفئة العمرية بين 15 و24 سنة إلى 33.7%.

ويعاني اليمن من ضغوط مالية؛ بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب؛ التي غالباً ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية، مما يسبب نقص الوقود، ويقلص إيرادات التصدير.

ويواجه البلد ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة، بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها.

وكان الاقتصاد قد انكمش بمعدل  7.12% في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد، إثر ثورة الشباب التي اندلعت في فبراير/شباط 2011 وأطاحت بنظام الرئيس السابق «علي عبدالله صالح».

وذكرت الحكومة في تقريرها للبرلمان، أن التراجع الكبير والمستمر في إنتاج النفط الخام المحلي وانخفاض أسعاره في السوق الدولية يشكل خطورة، ليس على عائدات الخزينة العامة من الموارد العامة فحسب، بل وعلى عائدات الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي أيضاً.

وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70% من إيرادات الميزانية التي تضررت كثيراً، جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب.

ووفقاً للتقرير، فإن ضعف البنية المؤسسية والتنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح في القيام بمهام الإدارة العامة للدولة، أدى إلى ضعف الخدمات الأساسية وتدني كفاءتها، وعلى رأسها خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرقات.

وقال المصرف المركزي اليمني في بيانات منفصلة أمس إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت نحو 2.8% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة مع الشهر السابق لتصل إلى 4.916 مليارات دولار.

وقال المصرف المركزي إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع للشهر الثالث على التوالي بعد شهرين من تحسنه، بسبب استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات، وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وبات الاحتياطي الأجنبي يغطي نحو 4.7 أشهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات مقابل 4.8 أشهر في سبتمبر/أيلول، وكان الاحتياطي قد بلغ 5.559 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز بنحو 430 مليون دولار، نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة، بعد انخفاض استمر عدة أشهر ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو/أيار.

وتتضمن الاحتياطات قرضا بقيمة مليار دولار قدمته السعودية لليمن في 2012.

وعزا البنك المركزي تواصل هبوط الاحتياطي إلى جهوده المستمرة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج بهدف تغطية العجز المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية.

وقال بيان عن البنك إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 183.5 مليون دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى نحو 2.089 مليار دولار.

وذكر تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض في أكتوبر/تشرين الأول إلى 3.116 تريليونات ريال (الدولار=215 ريال)، مقابل 3.151 تريليونات ريال في سبتمبر/أيلول. وبلغ المعروض النقدي في أكتوبر/تشرين الأول 2013 حوالي 3.079 تريليونات ريال.