قررت الحكومة المصرية إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص الحجري في حالة الشك بإصابتها، للتأكد من سلامتها قبل التصدير.

ونص القرار المشترك، الصادر عن وزارتي وزير التجارة والصناعة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، على سحب عينة لفحصها معمليا لمتبقيات المبيدات في حالة طلب الدولة المستوردة إرفاق شهادة تحليل مع الشحنة.

ووفق القرار، يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديري لتحليلها، والتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات واشتراطات الدول المستوردة.

وقال وزير التجارة والصناعة المصري، «طارق قابيل» في بيان اليوم، إن «القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على إنتاج محاصيل زراعية على درجة عالية من الجودة، ومتوافقة مع الاشتراطات والمعايير الدولية، تسهم في زيادة معدلات تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية».

وبلغت قيمة صادرات مصر الزراعية، 2.2 مليار دولار في 2016، وفق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية (تابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية).

ونهاية الشهر الماضي، قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، حظر استيراد الفلفل المصري اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، كما قررت دولا أخرى في وقت سابق حظر استيراد منتجات زراعية من مصر للشك في إصابتها ببعض الأمراض، ومن بينها السعودية وروسيا.