قال الباحث الجامعي «عبداللطيف الحناشي»، إنّ «معظم مراكز الأبحاث المتخصصة تُقدّر أعداد المغاربيين الموجودين في مختلف جبهات القتال في سوريا بحوالي 4 آلاف شخص من مغاربيي أوروبا ومغاربيي الداخل، وتزايدت أعدادهم باطراد منذ مطلع سنة 2012».

وأكد «الحناشي» أنّ «عوامل عديدة ومتداخلة تقف وراء ظاهرة التطرف لدى المهاجرين وانتمائهم للتنظيمات السلفية التكفيرية»، وذلك على هامش يوم دراسي نظمه مركز «الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في تونس» تحت عنوان «الإرهاب والتهريب: انتهاك لحقوق الإنسان».

ولفت «الحناشي» إلى أنه «في بداية الحرب، ذهب عددٌ من المهاجرين لأغراض إنسانية، ومع احتدام الحرب وتحوُّلها إلى حرب ذات بعد ديني وطائفي، أصبح التحاق هؤلاء إما نصرة لإخوانهم في العقيدة أو للبحث عن هويتهم أو تجسيداً لها».

وذكر أن «التجنيد الإلكتروني» لعب دوراً كبيراً في انتشار الإرهاب، وبحسب تحليلات باحثي المركز التابع لـ«معهد كينغز كوليدج» البريطاني، فإن الصراع السوري هو الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي في التاريخ، كون المقاتلين الغربيين يوثقون مشاركتهم على أرض المعركة وقت حدوثها، في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وأشار الباحث إلى أنه من الصعب تقدير الحجم الحقيقي للمقاتلين الأجانب في صفوف المنظمات التي تقاتل ضدّ النظام السوري.

وأكّد «الحناشي» أن «أرقام التقارير الأميركية والأوروبية عن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا متناقضة، ففي الوقت الذي يشير البعض إلى وجود 12 ألف مقاتل أجنبي من 81 دولة مختلفة، يؤكد البعض الآخر أن العدد وصل إلى 15 ألف أجنبي منذ اندلاع الأزمة، مضيفا أن تقرير أميركي ثالث كشف أن عدد المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في سوريا ضد قوات النظام بين عامي 2011 و2013، قد بلغ 248 ألف مقاتل أجنبي، وهو برأيي رقم مبالغ فيه».

كما أكد أن «بعض التقارير أفادت بأن بين 10 و15% من المقاتلين الأوروبيين، هم من النسوة، منهم 30 امرأة من السويد وأكثر من 20 طالبة فرنسية من أصول مغاربية، التحقن أخيراً بتنظيم «الدولة الإسلامية»، حسب ما أفادت تقارير إعلامية فرنسية».

وبيّن «الحناشي»، أن العديد من الدول الأوروبية المتورطة في هذه الصراعات سارعت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الداخلية والخارجية لمنع مواطنيها من السفر إلى سوريا، غير أن ذلك «لن يوقف هذا المدّ ولن يقلّص من حجمه ومن آثاره داخل تلك الدول وأيضاً داخل البلدان المغاربية، التي ستستقبل رغماً عنها أبناءها المطرودين من أوروبا، بعد سحب الجنسية منهم».